وأوضح مصدر أمني من مديرية أمن البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن وزارة الداخلية المصرية ترعى المؤتمر، بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، من خلال جهود مشتركة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، أمس، كلمات لممثلي الدول المشاركة، حيث أكد ممثل المنظمة الدولية أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية تحتاج تضافر الجهود للتصدي لها، فالأعمال الإرهابية لا تفرق بين دولة وأخرى، ولا ترتبط بدين أو وطن، لذا هناك ضرورة لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب بما يؤدي لانحسار الظاهرة.
وأضاف المصدر الأمني أن وفد مصر المشارك في الاجتماع أوضح للحاضرين أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعت للتصدي لتلك الظاهرة وحذرت من تداعياتها في كافة المحافل الدولية، ولكن التحرك الدولي جاء متأخراً.
وشدد على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للجهات التي توفر الدعم المادي واللوجيستي للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مصر سجلت نجاحات خلال الفترة الأخيرة في التصدي للإرهاب.
كما شدد المصدر على ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، من خلال تفعيل التعاون المشترك بين الدول لإحكام الرقابة على الحدود وتبادل المعلومات، مؤكداً أن اجتماعات أمس، واجتماعات اليوم تؤكد عزم الدول على التوصل لتوصيات ناجزة، والعمل على أن يتم تفعيلها وتنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، بما يساهم بفاعلية في مواجهة أي محاولات لانتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود.
