وتابع القحطاني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وطالما أن هناك 95% من الموقوفين قبلوا التسوية وإعادة الأموال والتي تقدر بـ100 ملياردولار، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة، وهذا يؤكد أن الموقوفين سيغادرون مكان احتجازهم مهما كانت أسمائهم سواء كانوا أمراء أم مواطنين.
وحول النسبة الباقية التي لم تسو حالتهم، وهل هم من الأمراء أم رجال الأعمال، قال القحطاني، إنه "لا حصانة لأحد سواء كان أميرا أو وزيرا أو مواطنا عاديا أمام القانون، فالجميع سواسية في ظل القانون، فالقضية ليست في من خرج ومن لم يخرج، فالأمر كله يتعلق بـ 4% وفقاً لتصريح ولي العهد هم من يطالبون بأدلة إثبات أو إكمال التحقيق أو اللجوء للقضاء، فالقضية في الحقيقة لم تأخذ أبعادها بالأشخاص وإنما بملفات الفساد، والداخل السعودي لم يهتم في تلك القضية بالأسماء وكل اهتمامه كان منصباً على الفساد ومنعه فقط".
وأوضح القحطاني، أن المرحلة الحالية في المملكة العربية السعودية أصبحت تتسم بالشفافية والصراحة والوضوح والمساواة بين كل فئات الشعب.
