عمان — سبوتنيك. قال النائب الأردني صالح العرموطي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه طالب "الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة، إضافة لعدد من الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين والمتعلقة بمجالات بيئية واقتصادية وأمنية وبمسائل الحدود والمياه واتفاقية الغاز وغيرها".
وأضاف العرموطي "إنني أتحدث من بُعد قانوني ودستوري…لقد خرق العدو الاتفاقية، ولم يلتزم ببنودها، واستشهد بمثال على ذلك بوصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مبيناً أن إسرائيل "لم تستجب لموضوع ولاية الأردن على المقدسات، بل إن 57 نائبا في الكنيست يرون أن الأردن هو الوطن الأصيل للفلسطينيين".
وأضاف "وعلاوة على ما سبق عاملت الحكومة الإسرائيلية قاتل أردنيين بالسفارة الإسرائيلية على أنه بطل قومي".
وقد قام حارس في السفارة الاسرائيلية بقتل مواطنين أردنيين في منتصف يوليو/ تموز من هذا العام، وبعد أخذ إفادة القاتل، أطلق الأردن سراح الحارس بضمانة محاكمته في إسرائيل، وقام رئيس الحكومة الإسرائيلي باستقباله بطريقة استفزت الأردنيين في ذلك الحين.
ويعلق العرموطي "كل تلك الأسباب دفعتني لاعتبار أن هذه الاتفاقية باطلة". ويشدد أثناء حديثه على القضية المتعلقة بمنطقتي الباقورة والغمر، وهما منطقتان أردنيتان غنيتان، استأجرتهما إسرائيل لمدة 25 عاماً، والمدة على وشك الانتهاء" ويشرح أكثر "بموجب الاتفاقية فإن تأجير المنطقتين يجدد تلقائياً إلا إذا رغب أحد الطرفين بعدم التجديد". ومن هنا طالب العرموطي اليوم رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي بأن "يطالب الجانب الإسرائيلي بعدم تجديد تأجير الباقورة والغمر".
وكخطوة أولى — على حد تعبير العرموطي فقد "وافق أغلب النواب على تقديم مذكرة خطية للحكومة تطالب بإلغاء تأجير الباقورة والغمر"، معتبراً أن مجلس النواب الأردني أمام محك حقيقي في إثبات أنه قريب من نبض الشارع ويدرك أن الاتفاقية لا تلق أي شعبية في الشارع الأردني.
وقد وقع الأردن مع الجانب الإسرائيلي في عام 1994 اتفاقية وادي عربة، على الحدود الفاصلة بين البلدين والمارة بوادي عربا، وقوبلت الاتفاقية بعد توقيعها برفض شعبي أردني.
