قال مسؤول مطلع على مجريات الأمور في المملكة، إنه من المرجح أن يكون الأمير متعب قد نقل إلى شكل من الإقامة الجبرية، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال المسؤول إنه "لا يمكن تحديد ما إذا كان الأمير قد سلم فعلا أي أصول مقابل الإفراج عنه مؤقتا، أو ما إذا كانت أصوله ما زالت مجمدة".
وأضاف المسؤول أنه تم الإفراج عن معتقلين آخرين من مستويات منخفضة، فضلا عن إلغاء قرار تجميد ما يقرب من 600 حساب مصرفي لعائلات المعتقلين.
وكان الأمير متعب الذي تولى ذات يوم رئاسة الحرس الوطني من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد.
وكان الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء المتقاعد أنور عشقي، قال في اتصال مع "سبوتنيك"، "إنه ليس من المستبعد أن يكون وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، قد دفع ما عليه وغادر مكان احتجازه"، مشيرا إلى أن المملكة أكدت أن كل من يدفع ما عليه سيخرج من الاحتجاز، وخلال هذه السنة سيخرج الجميع، فيما عدا، من قال عنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طلبوا تحويل ملفاتهم إلى القضاء، لأنهم يعتقدون بأنهم أبرياء.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت مؤخراً، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال".
وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
