وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول، على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين.
وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر/ أيلول، نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء "التضامن" بشأن مسألة المهاجرين.
We must bring light to this international crisis and demand action from our elected officials. It is now our responsibility to come together to seek justice for these refugees. #LibyaSlaveTrade https://t.co/oosanWwER0
— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 27, 2017
ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية "حصصا عادلة" من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول، وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار "إنذار مبكر" إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات.
وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين.
Turkish PM warns EU over refugee deal ahead of Syrian peace talks — The Guardian https://t.co/e24TDOzBey
— European Union (@EuropeanUnion36) November 28, 2017
وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية.
ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها "أم كل الحلول الوسط"، لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.
