وأقر مجلس الوزراء تثبيت لجنة تحت اسم "اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية"، تقوم على دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية قبل تنفيذها، والتنسیق مع الجھات المعنیة التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلیة لتترك حرماً للبحر، وفق المقرر نظاما، لاستخدامھا مناطق ترفیھیة وسیاحیة للمواطنین، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
يذكر أن السعودية في الأونة الأخيرة قد اتخذت عدة قرارات هامة تخص حياة المواطنين تواكبا مع التغييرات المحيطة في العالم لمواكبة العصر والتطوير، منها السماح للمرأة بقيادة السيارات، إقامة حفلات فنية مختلفة، ويجرى الحديث عن افتتاح قريب لدور السينما وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.
