ودعت اللجنة إلى "إحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في المحافظات والعمل على النظر بوضع العسكريين في الخدمة الاحتياطية ممن مضى على وجودهم في الخدمة أكثر من سبع سنوات ومعاملة شهداء وجرحى القوات الرديفة معاملة شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة والاسراع في معالجة أوضاع المفقودين والمختطفين وتعزيز نهج المصالحات المحلية"، بحسب "سانا".
وشددت اللجنة على "ضرورة التصدي بحزم لموضوع غلاء الاسعار ووضع حد للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وربط الاجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين على الإنتاج وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي وترشيد الانفاق العام ومعالجة أسباب الهدر".
وطالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة بـ "رفع مستوى الاهتمام والرعاية والدعم المقدم لذوي الشهداء والجرحى وإحداث مؤسسة تعنى بشؤون الجرحى وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالأسعار المناسبة وتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتوافق مع سعر الصرف الحالي لليرة السورية أمام العملات الاجنبية".
كما دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى "تقديم إيضاحات حول الفارق الكبير بين السعر الاسترشادي لسعر صرف الليرة السورية في المحدد في مشروع الموازنة وسعر الصرف الحقيقي في السوق النظامية مطالبين بعدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين".
وتساءل أعضاء المجلس عن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والاستملاكات والأزمة السكانية الحادة وتأمين عودة المهجرين بالسرعة الممكنة لقراهم ومدنهم التي أعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار إليها.
حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
