ولفت سلامة، إلى أن كافة القرارات التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة منذ القرار الأول الأشهر عام 1947 والقرارات ذات الصلة، التي صدرت عن مجلس الأمن وفي الصدارة منها القرار 242 عام 1967، والقرار 338 عام 1973، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن جدار العزل العنصري عام 2004، أكدت على الطبيعة القانونية أي التوصيف القانوني لمدينة القدس أنها محتلة بواسطة السلطات الإسرائيلية.
وتابع قائلا "الاحتلال لا يكسب سيادة أو يغير من طابع المدينة أو المدن أو الأقاليم المحتلة، جغرافيا أو ديموغرافبا أو اجتماعيا أو ثقافيا، فالاحتلال وضع مؤقت عارض غير دائم وهو واقعة مادية وليس تصرف أو فعل قانوني صحيح في القانون الدولي، لا يكسب حقوق للمحتل ولا ينتقص من حقوق الإقليم والشعب المحتل".
وأشار سلامة، بناء على ما سبق فأية إجراءات إسرائيلية للدولة المحتلة باطلة، وبالتالي فقرار أو نقل أية بعثة دبلوماسية لأية دولة إلى الأقاليم المحتلة، يعد مساعدة للمحتل في تكريس وترسيخ وضع قائم غير شرعي، وفقا لأحكام القانون الدولي، ويرتب أيضا المسؤولية الدولية للدولة التي فعلت فعلا منتهكا لقواعد القانون الدولي.
وحول تصريحات الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، قال سلامة: إن "العمل الأمريكي الوحيد الجانب إن وقع، نقل السفارة الأمريكية الي مدينة القدس، لن يعبر إلا عن الإرادة الأمريكية، ولا يستطيع أن يتحكم بإرادة الآخرين من الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، فهي غيرملزمة بانتهاج ذات النهج الأمريكي بالنظر إلى عدم انصراف أثره خارج الإقليم الأمريكي".
وأكد الخبير السياسي أن "العمل الأمريكي سواء صدر في صورة تشريع صادرعن الكونغرس الأمريكي أو قرار تنفيذي للرئيس الأمريكي، يجب أن يتسق مع القانون الدولي، لأن أي قرار أو قانون أو حكم قضائي يصدر في الدولة يجب أن يتسق مع أحكام القانون الدولي، وإلا وجب على الدولة ذاتها أن تبطل أي ما صدر منتهكا للقانون الدولي".
وتابع قائلا
"أي تشريعات داخلية أو قرارات إدارية تنفيذية داخلية أو أحكام قضائية داخلية في الدول هي مجرد وقائع مادية في القانون الدولي، لا تغير في المراكز القانونية الحالية، فالقدس محتلة، ولا تكسب أي حقوق جديدة، وعلى الدولة ذاتها مسؤولية دولية في إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون الدولي، أي أن الدولة تتحمل مسؤولية ما صدر عن مرافقها الداخلية مخالفا للقانون الدولي".
