ودعا الفالح، متحدثا خلال مؤتمر للنفط والغاز في البصرة، إلى زيادة التعاون الاقتصادي وأشاد بالتنسيق القائم مع العراق للمساهمة في توازن سوق النفط ودعم أسعار الخام، وفقا لـ"رويترز".
In presence of Prince Abdulaziz bin Salman, Minister of State for Energy Affairs, #SABIC Vice Chairman & CEO Yousef Al-Benyan highlights #SABIC global investments to US Energy Secretary Rick Perry during his visit to SABIC headquarters, Riyadh. pic.twitter.com/0eajerAS8K
— SABIC I سابك (@SABIC) December 3, 2017
وقال الفالح في كلمة ألقاها، مساء أمس الإثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول، إن "سابك" في المراحل الأخيرة لإعادة فتح مكتبها في العراق وهو ما يمكن أن يتيح فرصا للشركة لتوسعة استثماراتها في هذا القطاع.
وأضاف أن شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية بصدد فتح مكتب لها في العراق أيضا وهو ما يعزز حضور القطاع الخاص السعودي في العراق ويدعم مبادرات توسعة الاستثمارات.
سعيد بوجودي في مدينة #البصرة العراقية بين أشقائي عشية إطلاق مؤتمر ومعرض #العراق الدولي السابع ل #النفط و #الغاز و #المملكة_العربية_السعودية ضيف الشرف pic.twitter.com/bZkxjRTCnA
— خالد الفالح|Al-Falih (@Khalid_AlFalih) December 4, 2017
وقال الفالح، وهو أيضا وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن البلدين سيناقشان قريبا مبادرة للربط الكهربائي واستثمارات في الطاقة المتجددة ومشروعات توليد الكهرباء.
وتابع "التعاون والتكامل مع العراق يمثل توجها استراتيجيا وفي قمة أولويات المملكة".
وبدأت الدولتان خطوات لتحسين العلاقات في 2015 بعد توترات على مدى 25 عاما التي بدأت مع الغزو العراقي للكويت في 1990.
ولا شك أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تعكس إحدى الفرص القيمة التي يتيحها هذا التعاون بين البلدين في مجالات #الوقود_الأحفوري النظيف وإدارة #الكربون pic.twitter.com/39hYDteKtD
— خالد الفالح|Al-Falih (@Khalid_AlFalih) December 4, 2017
ويسعى العراق إلى جني منافع اقتصادية من توثيق العلاقات مع الرياض بينما تأمل السعودية في علاقات أقوى مع بغداد تساهم في تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي أغسطس/ آب، قالت الدولتان إنهما تخططان لفتح منفذ عرعر الحدودي أمام حركة التجارة للمرة الأولى منذ عام 1990.
والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ويليها العراق.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج حتى نهاية 2018 للمساهمة في خفض المخزونات العالمية ودعم الأسعار.
