وأضاف بن عيدان، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن المنادين بذلك تناسوا أن نجل صالح تم توقيع عقوبات دولية عليه وفق القرار الأممي 2216، وبالقطع عند توليه أي دور قيادي، سوف تتم المطالبة برفع تلك العقوبات عنه وبالتالي ستسقط كافة القرارات الأممية الخاصة، والدخول في خلافات مع الأمم المتحدة.
وتابع لقور: "الأمر يحدث بنوع من الاندفاع بحكم الأحداث الجارية وبدون تعقل، أو أنهم يريدون بالفعل توريط "الشرعية"، مؤكداً أنه لا مكان للعواطف في السياسة وأن الدول لا تبني خططها على أسس ثأرية، فصالح قُتل وسط أنصاره "الذين كانوا يخرجون له بمائة ريال وجاء من سخرهم يخرجون يحتفلون بقتله دون مقابل في صنعاء وتخلت عنه قبائلها التي قدمت الولاء والطاعة للسيد الجديد"، حسب قوله.
وأشار لقور إلى أن "الذين يطالبون ابن علي صالح بالعودة وحمل الراية سيفعلون به ما فعله أهل كربلاء "باستدعاء الحسين بن علي للبيعة وبعدها تركوه لجيش يزيد وحده مع أهله"، ومن ينادون بتولي أحمد علي بالأخذ بالثأر إما أنهم ينسون أن الرجل عليه عقوبات دولية، وبالتالي كيف يمكن له أن يتسلم مسؤولية مع الشرعية التي تحتاج لدعم الأمم المتحدة وقراراتها، وإما أنهم فعلاً يريدون توريط الشرعية في طلب رفع العقوبات عنه والدخول في خلاف مع الأمم المتحدة".
وأوضح لقور إنه إذا أسقطت القرارت عن أحمد علي ستسقط بالتالي باقي القرارات الخاصة باليمن أو على الأقل "ستوضع على الرف" وتسقط كمرجعية تنادي بها "الشرعية".
وأشار لقور إلى أن العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، وطالت زعيم "الحوثيين"، ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
