التوتر الأخير حول مدينة القدس له تاريخ ممتد لعقود. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1947، وافقت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين لدولتين، يهودية وأخرى عربية. أما القدس فيحكمها نظام دولي خاص، نظرا لمكانتها الفريدة.
ولكن رفض العرب خطة التقسيم، وبعد يوم من إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948، شن العرب هجوما على الدولة الجديدة. ولكنهم هزموا. ونتيجة للحرب شرد عدد كبير من العرب من منازلهم.
وتم تقسيم القدس: الجزء الغربي أصبح تابعا لإسرائيل، وعاصمتها بموجب قانون تم تمريره في عام 1950 من "الكنيسيت"، أما الجزء الشرقي، بما في ذلك المدينة العتيقة، كان تحت سيطرة الأردن. إلى أن احتلتها إسرائيل وفرضت سيطرة عليها خلال حرب 1967 ثم ضمتها إليها، وأعلنت القدس مدينة موحدة وعاصمة لها. وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي أبدا.
ويعتبر الفلسطينيون أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المنشودة. ولم تعترف أي دولة بالسيادة الإسرائيلية على المدينة، وأقيمت كل سفارات الدول الأجنبية في العاصمة التجارية "تل أبيب".
ولذلك فإن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعتبر تأكيدا أمريكيا على مزاعم إسرائيل، في حين يقضي على آمال الفلسطينيين.
وتضم المدينة عددا من المواقع المقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود، مثل مسجد قبة الصخرة، وحائط المبكى، وجبل الهيكل، وكنيسة القيامة وقبر السيد المسيح.
الوضع النهائي لمدينة القدس يعتبر أحد أهم محاور الصراع العربي الإسرائيلي. ففي حال اعترفت واشنطن بالقدس كعاصمة لإسرائيل، فإن ذلك سيعتبر حسم لقضية من المفترض أنها متروكة للتفاوض، مما يخرج عن التوافق الدولي.
في عام 1995، مرر "الكونغرس" الأمريكي قانون يطالب الدولة بنقل سفارتها للمدينة المقدسة. ويقول: "منذ عام 1950، مدينة القدس هي عاصمة إسرائيل".
وعلى الرغم من أن القانون ملزما، فإن هناك مادة تنص على أن الرئيس يمكنه تأجيل اتخاذ قرار نقل السفارة لمدة 6 أشهر، لحماية مصالح الأمن القومي.
الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما كانوا يوقعون على وثيقة تأجيل نقل السفارة بشكل روتيني كل 6 أشهر.
ووقع ترامب على وثيقة التأجيل لأول مرة في مدته الرئاسية في يوم 1 يونيو/ حزيران 2017، وبهذا يكون الموعد النهائي لتجديد وثيقة التأجيل هو الاثنين المقبل.
قبل عام 1980، قامت عدد من الدول بهذه الخطوة، بما في ذلك هولندا وكوستاريكا. ولكن، عندما أقرت إسرائيل بأن القدس هي عاصمتها الموحدة، رد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقرار يدين ضم القدس الشرقية، واعتبره انتهاكا للقانون الدولي.
وفي عام 2006، كانت كوستاريكا والسلفادور آخر من نقلوا سفاراتهم خارج القدس، لينضموا إلى جميع دول العالم بإقامة سفاراتهم في مدينة "تل أبيب".
