وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن "مثل هذه القرارات الأحادية تعد مخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدة أن هذه القرارات لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها "واقعة تحت الاحتلال".
وأضافت الخارجية الإماراتية أن هذه القرارات تعتبر انحيازا كاملا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والمكفولة بالقرارات الدولية، كما حظيت باعتراف وتأييد من المجتمع الدولي.
وأعربت الإمارات عن "بالغ قلقها" من التداعيات المترتبة على هذا القرار على استقرار المنطقة، وتأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية.
ولفتت الخارجية الإماراتية إلى التأثيرات السلبية لهذا القرار على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، وتعتبر قرارات مجلس الأمن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف البيان أن "دولة الامارات سبق وأن حذرت من أن الإقدام على هذه الخطوة يعد إخلالا كبيرا بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي ويخالف القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها وستمثل تغييرا جوهريا وانحيازا غير مبرر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية المحايد في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة عملية السلام".
