وأضاف البيان أنه: "تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممي، كما تم استعراض المساعي المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم المسار السياسي، باعتباره المسار الوحيد المقبول محلياً وإقليمياً ودولياً".
وبحسب البيان أكد السيسي على أهمية استمرار جهود التسوية السياسية والعمل على مساعدة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة.
وطالب السيسي الأطراف الليبية كافة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم التأكيد على أن التقدم السريع المحرز في هذا المسار من جانب أبناء المؤسسة، يمثل نموذجاً يجب أن يحتذى به من قبل كافة الأطراف المنخرطة في المسار السياسي، لتحقيق ذات التقدم الملموس.
وأوضح البيان الرئاسي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخري، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى في المنطقة.
من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية عن تقديره لجهود السراج من أجل الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي، فضلاً عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد شكري على محورية القضية الليبية للجانب المصري وأنها تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على بذل كل الجهود من أجل دعم تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي.
ومن جهته أشاد السراج بالتحركات المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد أطلع السراج شكري على نتائج اتصالاته والمشاورات التي قام بها مع مختلف الأطراف الليبية والدولية، وزياراته الأخيرة إلى واشنطن وبرلين، فضلاً عن رؤيته للخروج من الأزمة في ليبيا.
كما أكد شكري على أهمية توفير الدعم الكامل للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتباره الطريق الذي اختاره الليبيون بأنفسهم، واستئناف لجنة الصياغة بتونس عملها في أقرب فرصة ممكنة من أجل البناء على ما تحقق، واستكمال باقي القضايا العالقة لتحقيق
التسوية السياسية وإدخال التعديلات اللازمة علي اتفاق الصخيرات، كما تم مناقشة سبل التعامل مع الأطر الزمنية المختلفة للعملية السياسية.
واستعرض شكري خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق وتعزيز المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وحرص الجانب المصري على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشار شكري إلى جولة المحادثات الأخيرة بين العسكريين التي استضافتها مصر اعتباراً من يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، فضلاً عن استمرار التعاون مع الجانب الليبي في ملف مكافحة الإرهاب في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.
