ولفت البيان إلى أنه، وعلى الرغم من السخاء الذي أبدته البلدان المجاورة، "إلا أن غالبية الأسر السورية اللاجئة والكثير من أسر المجتمعات المستضيفة لهم يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية".
هذا وتهدف الخطة إلى "معالجة هذه التحديات من خلال حشد الجهود الحيوية لحوالي 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية وذلك لدعم الجهود الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه".
وحسب البيان فإنه "لا يزال وضع 1.7 مليون طفل سوري لاجئ في سن الدراسة يبعث على القلق الشديد" وفي هذا السياق شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسّق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق أمين عوض قائلاً "بينما دأب الشركاء على تسجيل حوالي مليون طفل، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة خارج المدرسة. ويتحول هؤلاء الأطفال بحق ليصبحوا جزءاً من جيل ضائع. يتعين علينا جميعاً بذل جهد أكبر خلال عام 2018".
ومن جهته قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، في سياق البيان، "يتعين على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للدول المستضيفة في هذه الجهود الحيوية".
هذا وتهدف الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إلى مساعدة 5.3 ملايين لاجئ و3.9 ملايين شخص من المجتمعات المستضيفة لهم في عام 2018 وذلك في مختلف القطاعات بما فيها حماية اللاجئين والتعليم والصحة والتغذية والأمن الغذائي وسبل كسب العيش وخدمات المياه والصرف الصحي.
