ووفقا له القيود الأوروبية تؤثر سلبا على نشاط شركاء "روسنفط" الأوروبيين، بما في ذلك شركات صناعة المعدات التكنولوجية والمصارف وصناديق الاستثمار، التي كانت تتعاون مع "روسنفط" وكانت تسعى للاستثمار في صناعة النفط الروسية.
وأعاد إلى الأذهان أن "روسنفط" هي مورد رئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، فإن جزءا كبيرا من النشاط الاستثماري للشركة كان يهدف إلى تنفيذ المشاريع في أوروبا، موضحا أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات أجبرنا على التقليص في هذا المجال بشكل كبير، ومن ثم فإن القيود كانت لها عواقب وخيمة على عدد كبير من الشركات الأوروبية".
هذا وعقدت المحكمة الأوروبية العامة، اليوم الأربعاء، جلسة في قضية دعوى "روسنفط" عن 9 تشرين الأول /أكتوبر عام 2014 فيما يتعلق بإلغاء قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد شركات قطاع النفط الروسي، بما في ذلك و "روسنفط" وفروعها — الطرف المدعى، أما الطرف المدعى عليه فهو مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في عام 2014 توريد المعدات والخدمات لاستكشاف المياه العميقة وإنتاج النفط، والعمل في القطب الشمالي وفي حقول النفط الصخري النفطي في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، قيد وصول عدد من الشركات الروسية، بما في ذلك "روسنفط" إلى أسواق رأس المال للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد أقرت نهاية آذار/مارس 2017، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، هي عقوبات مشروعة [حسب قرار المحكمة]. وجاء القرار استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد الشركة الروسية.
