وأوضح البيان أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك الشركات المحلية والأجنبية.
ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي قال في سبتمبر/ أيلول إن من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018.
وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وسيجعلها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.
وقال البيان إن الحكومة تعمل أيضا على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري وامتيازات العلامات التجارية.
