وأضافت المحكمة، اليوم الخميس 14 ديسمبر / كانون الأول: "الحكومة لا يمكنها الاحتفاظ بجثامين مسلحين فلسطينيين لاستخدامها كأوراق تفاوض لاستعادة قتلى إسرائيليين لدى الفلسطينيين إلا بتشريع يسنه البرلمان"، وفقا لوكالة "رويترز".
وحصلت أسر نشطاء فلسطينيين، قتلوا في هجمات على إسرائيليين، على أحكام أصدرتها لجنة قضائية ثلاثية لصالحهم بعدما تقدموا بالتماسات لدفع السلطات الإسرائيلية على إعادة جثامين ذويهم لدفنها.
وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة ستة أشهر لسن تشريع إذا ما كانت ترغب في الاحتفاظ بالجثامين.
وتحتفظ إسرائيل بجثامين الفلسطينيين كورقة ضغط تساعدها في إعادة رفات جنديين إسرائيليين قتلا في غزة عام 2014 وأيضا إعادة مدنيين مختفين تعتقد إسرائيل أن حماس تحتجزهم.
