وأشار حجو إلى أن عمل الطب الشرعي كان قبل الأزمة يشمل 92 بالمئة منه للأحياء و8 بالمئة للجثث اليوم خلال الحرب هناك 23 بالمئة من العمل يتعلق بالجثث و77 بالمئة للأحياء، والطب الشرعي يعمل في طيف واسع جداً ويشمل الأخطاء الطبية وتحديد مسؤولية الأطباء وإصابات العمل وتحديد الأبوة والأمراض النفسية والإحالة على المشافي النفسية، وعلى ضوء تقرير الطبيب الشرعي يتم تحديد نوع العقوبة والمسؤولية الجزائية، وفي الأحوال العادية عندما نفحص الجثة نحدد زمن الوفاة وسبب الوفاة والشدة التي تعرضت لها الجثة.
وبحسب حجو، فإن قسم الطب الشرعي يعاني من نقص الكوادر ففي الحرب معظم القضايا هي طبية شرعية سواء الجرحى أم الشهداء إضافة إلى النقص في اختصاصات التخدير والإسعاف والطب النفسي بسبب قلة الدخل المادي ولأن هذه الاختصاصات فيها إجهاد وخطر عالي, وفي محاولة لسد النقص, تسعى منظمة الصحة العالمية ورابطة الأطباء النفسيين في سورية لتدريب جميع الأطباء للمساعدة في الطب النفسي.