وشدد السفير على أن "روسيا لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين، عدا الجماعات الارهابية مثل داعش، فضلا عن ذلك تحاول دفع جميع الأطراف الذين يسمون أنفسهم وطنيون للحوار، والبحث عن القواسم المشتركة لمصلحة البلد".
وأشار سفير روسيا لدى ليبيا إلى أن موسكو منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لحل الازمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسي لهذا التعاون أن تكون الرغبة متبادلة.
وقال مولتكوف:
"إن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول، من أجل إيجاد حلول مشتركة للأزمة الليبية، بما في ذلك وبالطبع مع الولايات المتحدة".
وأضاف قائلا: "نحتفظ مع زملائنا الغربيين في السلك الدبلوماسي، بمن فيهم الأمريكيون بعلاقات عمل طبيعية".
وأوضح مولوتكوف أن أي عملية لقوات الشرطة أو غيرها في ليبيا، حتى بموافقة السلطات في طرابلس، سيعتبرها جزء كبير من المجتمع الليبي تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، فلذلك يجب على الليبيين التغلب على حالة الانشقاق والبدء في تشكيل سلطات حقيقية.
وقال إن الوجود العسكري الأجنبي على أراضي دولة ذات سيادة "يمكن ويجب أن يتم فقط بناء على طلب وبموافقة قيادة البلاد".
وأعرب عن ثقته بأن ظروف الانقسام، التي تعيشها الآن ليبيا، فإن أي "عملية للشرطة"، وبالتحديد "معززة" حتى إذا تم تنسيقها مع الحكومة في طرابلس، سيعتبرها جزء كبير من المجتمع الليبي تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأشار السفير إلى "ردة الفعل العصبية"، التي ظهرت شرق ليبيا بعدما أعلنت إيطاليا مطلع أغسطس /آب من هذا العام، نيتها إرسال مجموعة من السفن البحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة الهجرة المنظمة الأفريقية غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال مولوتكوف: "أعتقد أنه قبل الحديث عن دعوة وحدات عسكرية خارجية أو شرطة، يجب على الليبيين التغلب على حالة الانقسام وإنشاء سلطات وطنية حقيقية".
وأعرب السفير الروسي عن استعداد موسكو للمبادرة في رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، عقب إنشاء قوات مسلحة موحدة في البلاد، على الرغم من عدم وجود ثقة لدى بلاده حتى الآن من عدم وقوع الأسلحة الموردة في أيدي الإرهابيين.
وقال مولوتكوف:
" إن الحظر المفروض على الأسلحة هو منع وقوع الأسلحة الموردة من الخارج في أيدي الجماعات الإرهابية".
وأضاف الدبلوماسي: "حتى الآن، ليس لدينا الثقة من انتشار هذه الأسلحة دون رقابة في جميع أنحاء البلاد".
وأشار السفير إلى أنه على الرغم من ذلك "في حال تم إنشاء قوات مسلحة موحدة في ليبيا، فضلا عن حل العديد من أجهزة الشرطة، التي لا تعترف الآن بأية سلطة أو انضوائها تحت الأجهزة العسكرية الرسمية، عندها سنكون على استعداد لدعم أو المبادرة بمسألة رفع أو تخفيف القيود".
