وقال مصدر تواجد بمكان المسيرة أن "أفراد من الشرطة بزي مدني أوقفوا مشاركين من داخل المسيرة وصادروا الأعلام القديمة التي كانوا يحملونها".
وأعلن المتظاهرون رفضهم تغيير الرموز الوطنية (النشيد والعلم اللذين تم استبدالهما مؤخرا)، وأكدوا أن "موريتانيا أصبحت مختطفة من قبل النظام الحالي الذي لا يفوت فرصة دون أن يسيء إلى الرموز الوطنية"، بحسب تعبيرهم.
وكان مشروع تغيير العلم والنشيد قد واجه معارضة سياسية وشعبية قوية بلغت حد اتهام النظام بالخيانة وضرب عرض الحائط بكل الرموز الوطنية، وشكل عدد من المثقفين والسياسيين وكبار الشخصيات في موريتانيا جبهة رافضة لتغيير النشيد والعلم، نجحت إلى حد ما في تأجيل إقراره بعد أن رفض مجلس الشيوخ تعديل الدستور، ما أرغم الحكومة على تنظيم استفتاء شعبي لإقراره الصيف الماضي.
كما رفعت المعارضة في المسيرة، التي شارك فيها بكثافة نشطاء حزب تكتل القوى الديمقراطية، شعارات مناصرة للقدس وفلسطين وتنديد بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.
ودعا قادة المعارضة الشعب الموريتاني إلى "التعبير بقوة عن رفضه لسياسة النظام الحاكم"، وعبّروا عن رفضهم لـما وصفوه بـ "الاستبداد، والدكتاتورية، وتقييد الحريات في موريتانيا"، وطالبوا بـ "إطلاق سراح المعتقلين، ومن بينهم عضو مجلس الشيوخ السابق المعتقل حاليا محمد ولد غده".
