هذا وتم اعتقال سآكاشفيلي يوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر، في إطار التحقيق في قضية جنائية بشأن تقديم الدعم للمشاركين في التنظيمات الإجرامية والتستر على أنشطتهم، ومع ذلك، تمكن أنصار ساكاشفيلي بالإفراج عنه بالقوة، ومن ثم توجهوا إلى مخيم نصب بالقرب من البرلمان، حيث ينظمون احتجاجات للمطالبة بعزل الرئيس بوروشينكو.
وتلا ذلك مقاومة شديدة من أنصار ساكاشفيلي لرجال الأمن بعد وصولهم إلى المخيم، إذ منح النائب العام الأوكراني ساكاشفيلي مهلة يوم واحد، ليمثل طوعا للاستجواب، ولكن هذا لم يحدث. وأطلقت المحكمة الأوكرانية يوم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر سراحه بكفالة مجموعة من نواب البرلمان الأوكراني.
وكان ميخائيل ساكاشفيلي، قد دخل يوم 10 أيلول/سبتمبر الأراضي الأوكرانية، على الرغم من إسقاط الجنسية الأوكرانية عنه وإعلان الأجهزة الأمنية الأوكرانية نيتها اعتقاله في حال حاول دخول أوكرانيا. وتم فتح قضية جنائية بحقه وفقا لـ 5 مواد، بما في ذلك وعبور الحدود بصورة غير شرعية، وتهريب أشخاص عبر الحدود، وإبداء مقاومة للأجهزة الأمنية.
وأدين ساكاشفيلي من قبل المحكمة ، بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة وحكمت عليه بغرامة قدرها 3400 غريفنيا (حوالي 130 دولارا).
يذكر أن ساكاشفيلي كان رئيسا لجورجيا خلال الفترة بين (2004 — 2007) و(2008 — 2013). وبعد تركه المنصب وجهت له اتهامات بعدة قضايا جنائية. ووجهت السلطات الجورجية إلى أوكرانيا طلبا بتسليم ساكاشفيلي.
