وجاء في الوثائق، أن مبارك تعرض لضغوط أمريكية ويهودية وإسرائيلية تحدث عن بعضها خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر قبل 77 يوما فقط من موعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي في 25 أبريل/ نيسان عام 1982.
وتكشف الوثائق، أن تاتشر أيدت موقف مبارك، وأدركت "حرصه على حماية مصالح العالم العربي الأوسع وحقوق الفلسطينيين".
واستعرض مبارك مع تاتشر بعض الضغوط التي مارسها عليه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في محضر لقاء الزعيمين، يوم 6 فبراير/شباط عام 1982، في مقر تاتشر الريفي.
وحسب محضر مباحثات مبارك وتاتشر، فإن مبارك أبلغ تاتشر بأن "زعيم الجالية اليهودية في أمريكا حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي"، وهو "ما رفضه" مبارك.
وأبلغت رئيسة الوزراء البريطانية مبارك بتأييدها لموقفه من المفاوضات مع إسرائيل، وقالت بوضوح: "نجادل باستمرار قائلين إنه من الخطأ أن تطالب بالسلام وتقرير المصير داخل حدود آمنة لنفسك ما لم تعترف بها للآخرين. يجب علينا أن نواصل قولنا هذا".
وفي السياق، شدد مبارك لتاتشر على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء لن ينهي وحده المشكلة في الشرق الأوسط. وقال، حسبما يشير محضر المباحثات: "المشكلة المركزية هي مشكلة الفلسطينيين. وقد أبلغ (مبارك) خلال زيارته لواشنطن الحكومة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل شامل دون حل المشكلة الفلسطينية".
وتكشف الوثائق عن أن الضغوط للربط بين الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ومرونة مصر بشأن حقوق الفلسطينيين لم تكن يهودية وإسرائيلية بل أمريكية أيضا.
وقال مبارك: "قبل فترة قصيرة من زيارة الملك حسين (عاهل الأردن حينها) لواشنطن، بعثت برسالة إلى الرئيس (الأمريكي) ريغان تقول إنه لو كان يفكر في إقناع مصر بأن توافق على حكم ذاتي فلسطيني لا يشمل سيطرة الفلسطينيين على الأرض محل النقاش، فإنه سوف يضع مصر في أسوأ وضع ممكن. فهذا سوف يعني التخلي عن المصالح الفلسطينية. ونحن نشك فيما إذا كان الفلسطينيون سوف يقرون اتفاق حكم ذاتي من هذا النوع".
وكان موقف مصر في مباحثات الحكم الذاتي يصر على أن يُطبق هذا الحكم على الشعب والأرض معا، بينما تمسكت إسرائيل بأن يكون الحكم على الشعب وتظل الأرض بيدها.
