ومن جانبه قال مايكل لوكارد مساعد وزير العدل الأمريكي لهيئة المحلفين "هذه قضية تتعلق بالأكاذيب"، مضيفا أن "أتيلا كذب على السلطات الأمريكية بأن بنك خلق ملتزم بالعقوبات".
وينفي البنك تورطه في أي أنشطة غير مشروعة.
وأشار لوكارد إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يواجه اتهامات في القضية لكنه اعترف بالذنب وأدلى بشهادته أمام الادعاء.
وقال ضراب في شهادته إن أتيلا ساعد في ترتيب صفقات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية، سمحت لإيران بإنفاق إيراداتها من النفط والغاز في الخارج، بما في ذلك عن طريق مؤسسات مالية أمريكية، في تحد للعقوبات الأمريكية.
ونفى أتيلا التآمر مع ضراب خلال شهادته التي دافع فيها عن نفسه خلال المحاكمة.
وقال لوكارد إن شهادة ضراب تدعمها أدلة أخرى، منها رسالة في أبريل/ نيسان 2013 سأل فيها المدير العام لبنك خلق في ذلك الوقت سليمان أصلان تاجر الذهب ضراب ما إذا كان يواجه أي مشكلة مع "الطريقة التي اقترحتها هاكان أتيلا".
وأضاف لوكارد أن مؤامرة ضراب استمرت حتى مع استبدال أصلان ومسؤولين غيره في البنك. مشيرا إلى أن "الشخص الوحيد المتورط في كل خطوة هو السيد أتيلا".
وألقت السلطات الأمريكية القبض على ضراب (34 عاما) وأتيلا (47 عاما) فقط رغم توجيهها الاتهام لتسعة أشخاص في القضية.
