ويشير هذا القرار إلى تطبيق المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على بولندا.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد هددت في وقت سابق وارسو بتفعيل هذه المادة، بسبب إصلاح النظام القضائي البولندي، وهو ما يعني إمكانية حرمانها من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت بلدان أخرى على مثل هذا القرار.
هذا ويجب أن تتم الموافقة على قرار المفوضية الأوروبية من قبل ما لا يقل عن 22 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة. وإذا حدث ذلك، يجب أن يتخذ القرار النهائي بالإجماع من قبل 28 رئيس دولة وحكومة.
ومن جانبه أكد وزير العدل البولندي، زبيغنيف زيبرو، أن بلاده ستواصل إجراء الإصلاحات القانونية بغض النظر عن العقوبات الأوروبية.
وقال زيبرو، خلال مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار بشكل هادئ والحديث يدور حول السياسة وليس حول سيادة القانون. بولندا تعتبر دولة قانونية، ويجب علينا مواصلة إصلاح القطاع القضائي".
وقالت وزارة الخارجية البولندية عن بدء لجنة الاتحاد الأوروبي إجراءات العقوبات ضد وارسو: "نحن نعتقد وجود شكوك حول ما إذا كان التشريع الوطني يتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي أم ينبغي أن تسوى في محكمة الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "بولندا مستعدة للدفاع عن حقوقها في محكمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة وتأمل في أن تتاح لها هذه الفرصة."
من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن بولندا اليوم تمثل قوة معادية للاندماج في هذا الجزء من أوروبا، مضيفا: "أؤمن بأنه من الضروري إنهاء هذا التدهور في سمعة بولندا".
ولفت إلى أنه لا يتوقع أن يتم فرض عقوبات على بولندا في المستقبل القريب.
هذا واعتمد مجلس الشيوخ البولندي، في وقت سابق، الصيغة النهائية للقوانين المثيرة للجدل بشأن المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، الذي اقترح مشروعه الرئيس اندجي دودا.
وفي الوقت نفسه، وخلال النظر في مشروع القانون في البرلمان البولندي، أدخلت تعديلات، مع الأخذ في الاعتبار أن الوثائق تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي اقترحها الرئيس وتسببت مرة أخرى في انتقادات من المعارضة.
