قطاع النقل الجوي استعاد حضوره وفاعليته من خلال زيادة عدد الطائرات ومؤخراً تم رفد مؤسسة الطيران العربية السورية بالطائرة ايرباص 340 ذات الميزات الرائعة والتي شكلت قفزة نوعية في درجة الخدمة والسعة المقعدية والحمولة العالية
والطيران المتواصل والإيرادات الممتازة.
كما لعبت شركات الطيران الخاص دوراً هاماً خلال فترة الحرب وساعدت في استمرارية النقل الجوي وكان لها دور مميز خاصة في النقل الجوي الداخلي (دمشق — القامشلي).
وهناك جملة من المشاريع والمراسيم النوعية التي نترقب صدورها وسيكون لها مردود إيجابي على عمل وتوسيع مستوى الأنفتاح وتطوير شركات الطيران الخاص.
المطارات السورية (خمسة مطارات دمشق، حلب، القامشلي، اللاذقية، دير الزور)، تعرضت لاعتداءات اسرائيلية صهيونية مباشرة.
والاعتداءات إرهابية من الجماعات الإرهابية المسلحة ولكن صمدت وبقيت تقدم خدمات التشغيل والعمل مثل مطارات دمشق، اللاذقية، القامشلي ولم تتوقف طيلة فترة الحرب بينما توقفت الرحلات إلى مطاري (حلب — دير الزور)
بسبب تواجد الجماعات الإرهابية في محيطهما.
ونأمل مع الأنتصارات المتلاحقة لجيشنا والقوات الحليفة والرديفة عودة الرحلات والتشغيل لهما بعد أن قامت الوزارة بتجهيز مستلزمات التشغيل.
قامت الوزارة بتجهيز كل مستلزمات تشغيل مطار حلب الدولي ووضعت اللمسات النهائية لعودته لاستقبال وإقلاع الطائرات حين تحسن الظروف الأمنية في محيطه ليكون بوابة حلب الاقتصادية والتجارية والسياحية ويعيد أنعاش المحافظة والتواصل مع بلدان العالم.
كما قامت الوزارة بتأهيل مطار حميميم في ريف اللاذقية حيث باشرت أعمال تأهيل المهبط الغربي، وتم إعادة صيانة وتأهيل الصالة ومستلزماتها، وشهد المطار عودة الرحلات إلى الوجهات الخارجية فأنطلقت وهبطت
فيه رحلات دولية وفرت الكثير على المواطن السوري وأغنته عن الذهاب إلى بيروت للوجهات المتواجدة ضمن رحلات (السورية للطيران).
طلبنا خلال مشاركتنا في مؤتمر النقل العالمي بجنيف بضرورة عودة التشغيل من وإلى مطار دمشق الدولي إلى أوروبا، والسماح بالعبور فوق الأجواء السورية، ورفع الحظر والعقوبات الظالمة القسرية أحادية الجانب على السورية للطيران.
كما تابعت السورية للطيران مهامها وأعمالها في نقل المواد والمساعدات الإغاثية والأنسانية ومنها شحنة الأدوية من "كوبا — موسكو — دمشق" التي كأنت متوقفة بسبب عدم وجود ناقل لها، ونقل المواد والاحتياجات لأهلنا في القامشلي.
لدينا في سوريا أفضل وأمهر الطيارين في العالم.
والكفاءة التي يمتلكها الطيار السوري حافظت على الآمأن والسلامة للطيران السوري طيلة سبعين سنة من عمر "السورية" لكن خلال فترة الحرب وبسبب تناقص عدد الطائرات أدى ذلك إلى نزيف ومغادرة البعض وحافظت
"السورية" على كادر يعمل حتى الأن بظروف صعبة قابلته الوزارة بالعمل على تحسين رواتبه وزيادتها ومنحهم حوافز إضافية وقوانين تحرير النقل الجوي التي ستصدر قريبا ستزيد ذلك مستقبلا.
سيتم إحداث مطار جديد لدمشق، فلمطار الحالي أنشئ عام 1970 والقدرة الاستيعابية صغيرة، لذلك وضعنا في رؤيتنا القادمة إعداد دراسة لأنشاء مطار جديد يليق بدمشق.
ماذا عن وضع قطاع النقل السككي؟
تعرض لاعتداءات إرهابية ممنهجة استهدفت 70 بالمئة من شبكة السكك الحديدية في البلاد.
تم تشغيل القطار من "اللاذقية — طرطوس — حمص" ولأول مرة منذ خمس سنوات وهو يعمل يوميا في نقل البضائع.
كما تم تشغيل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس انطلاقا من مناجم خنيفيس والشرقية بعد صيانة الخط بطول 186كم وسيتم نقل كميات توفر الوقود والنقل بالشاحنات وتؤمن أيضاً حاجة معمل السماد بحمص.
وتشغيل قطار الركاب بحلب وذلك بعد عشرين يوماً من تحريرها وهو يعمل يوميا بمعدل /4/ رحلات وبأسعار زهيدة جدا.
اضافة إلى تشغيل التفريعة السككية "حمص شنشار — الصوامع" مما يؤمن قناة نقل جافة من الباخرة إلى الصومعة وهي توفر /2/ مليار ل.س سنويا (3.8 مليون دولار) كما أن التفريعة السككية "حمص قطينة — حسياء" قيد الأنشاء حالياً مما سيؤمن نقل الحصويات والمواد العضوية للساحل.
وتشغيل قطار الزبداني رسالة أنتصار وطني وتعزيز للمصالحة ويعمل في أوقات الأعياد والعطل وحسب الطلب للوفود السياحية والشبابية حيث أنجز على مرحلتين "دمشق — الهامة" ثم مؤخرا إلى الزبداني.
وتتابع الوزارة أنشاء المرافئ الجافة لمواكبة الأعمال والمتطلبات التي يحتاجها النقل السككي ومنها المرفأ الجاف في "حسياء بحمص — والشيخ نجار بحلب".
كما تم إعادة تأهيل المجبل والروافع الجسرية ومعمل العوارض للمساهمة الأكبر في تلبية احتياجات النقل السككي.
أهم التطورات التي شهدها قطاع النقل البحري خلال العام 2017؟
وفي قطاع النقل البحري تعمل الوزارة على توسيع مرفأ طرطوس بما يلبي الحاجة المطلوبة منه وخاصة كنافذة بحرية استراتيجية لسوريا والعراق.
كما قامت كوادر الوزارة بإصلاح وصيانة منظومة إدارة حركة مرور السفن بالتعاون مع البحوث العلمية وبالتالي تنظيم عبور السفن في البحار الإقليمية والشواطئ السورية.
كما تم احداث محاكم بحرية لتسريع البت بالقضايا البحرية وتوفير الوقت والجهد وجذب المستثمرين في القطاع البحري تخفيف الأعباء عنهم ومنحهم تسهيلات العمل والإقبال على المرافئ السورية.
وتدرس الوزارة شراء سفن تجارية بمواصفات عالمية تلبي حاجة سوريا وخاصة مع تزايد حركة الاستيراد والتصدير ومرحلة إعادة الإعمار.
وعملت الوزارة على الحفاظ على وحدة الشواطئ السورية ومنعت التعديات على الأملاك البحرية العامة ولم تسجل أي خروقات تذكر خلال الفترة السابقة.
وتشجيعاً للصادرات الزراعية قمنا بتخفيض البدلات المرفئية 75 بالمئة وبدلات غرفة الملاحة والتوكيلات الملاحية 100 بالمئة.
كما قامت الوزارة بإصدار دفتر البحارة من دائرة موانئ طرطوس وذلك تخفيفا للأعباء من العاملين في قطاع النقل البحري ومراجعتهم لمحافظة اللاذقية وخاصة لأهلنا في جزيرة أرواد.
اضافة إلى صدور القانون /34/ للعام 2017 الناظم لإصدار شهادات بحرية، وسيؤمن هذا القانون دخول سوريا إلى اللائحة البيضاء وبالتالي إمكانية منح شهادات بحرية للعاملين في هذا المجال والاستغناء عن الذهاب إلى دول الجوار ودول أجنبية وتوفر إقامة وأجور
سفر وأجور منح الشهادة ورسومها وكلها بالقطع الأجنبي، مما سيقود بإيرادات ممتازة وكبيرة جدا.
ماذا عن جاهزية المرافئ السورية؟
تم إعادة تعمير سفينتين والثالثة قيد الأنتهاء من بنائها،و نعمل على أنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيع المرفأ الحالي وذلك بما يؤدي إلى تطوير العمل والاستفادة من العقارات والاستثمارات السياحية،
اضافة إلى الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرطوس للاستفادة من الخبرات — إيرادات بالقطع الأجنبي.
أحوال النقل البري؟
أثبتت الوقائع على وجود اهتمام كبير بالشبكة الطرقية من ناحية جودتها ونوعيتها واستمراريتها في خدمة كل المركبات طوال فترة الحرب.
وتمت صيانة معظم الشبكة الطرقية في المناطق الآمنة، وإصلاح المعابر والجسور والتحويلات نظرا لما توفره من راحة وأمان لمستخدمي الطريق وذلك بأحدث المواصفات الفنية العالية وشروط ومعايير السلامة المرورية العالية.
ماذا عن العلاقات السورية الروسية في قطاع النقل خلال عام 2017؟
عندما نتحدث عن أي اجتماع أو لقاء مع الأصدقاء الروس فإننا نستند إلى قاعدة صلبة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين تحتم الارتقاء بهذا التعاون اقتصاديا وتنمويا للبناء عليه في مرحلة سوريا مابعد الحرب وبالتالي فإن اجتماعاتنا في سوتشي ودمشق هو تتويج للتعاون العسكري.
قطاع النقل قطاع حيوي وهام ونرى أنه من الضروري أن يكون للأصدقاء الروس استثمارات حيوية فيه خاصة في ظل توسع رقعة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات الروسية المتطورة عالميا في مجال النقل سواء السككي او البحري او البري وحتى الجوي خاصة بالنظر للموقع الاستراتيجي والجغرافي الهام لسوريا.
بالإضافة إلى توريد قاطرات الجر والشاحنات الروسية، حملنا إلى طاولة سوتشي جملة من الملفات وفق أولويات الحكومة السورية ومتطلبات الأنتقال إلى مرحلة البناء واعادة الاعمار وأنجاز مشاريع ربحية وإنتاجية.
