وذكرت الصحيفة أن جلسة مجلس الأمة التي ناقشت "المصالحة الوطنية" مضت بكل سلاسة، ولم يعكر صفوها محاولة البعض خلط الأوراق عبر فتح ملفات قديمة ومحاولة توسعة حدود المصالحة لتشمل مدانين في أحكام سابقة في قضايا أمن دولة.
وأضافت أن المجلس أوصى في ختام مناقشته بتشكيل لجنة من السلطتين مهمتها صياغة مشروع المصالحة الوطنية، وأن تقدم الحكومة تصورا حول آلية تعاملها مع هذه المصالحة، وسط مطالبات بتقديم اعتذار علني لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليتبع ذلك طي صفحة الماضي.
وأعرب النائب مبارك الحريص عن تألمه من الحديث عن مصالحة داخل الكويت، محذرا من فتنة إن لم يتدخل العقلاء، في حين أكد النائب يوسف الفضالة أن "العدو الحقيقي هو نحن الذين انشغلنا بصراعاتنا الداخلية وصار الواحد منا يتشفى بالآخر".
ودعا النائب علي الدقباسي إلى "طي صفحة الماضي، وصولا إلى العفو العام أو الخاص"، بينما ناشد النائب حمود الخضير سمو أمير البلاد العفو عن أبنائه "فالعفو عند المقدرة"،
فيما رأى النائب الحميدي السبيعي أن الدولة "تتجه إلى منزلق خطير فلنصلح أوضاعنا من الداخل قبل التوجه لصاحب السمو والذي سيكون أول من يقبل بأي ملف يحقق مصلحة الكويت".
وجنح نواب في حديثهم عن المصالحة إلى "الأسرة الحاكمة"، إذ أكد النائب عبد الكريم الكندري على "ضرورة المصارحة قبل المصالحة خصوصا أن صراع أقطاب الأسرة خرج من أسوارها وبدأ يغزو البلد"، داعيا الأسرة إلى "التصالح فيما بينها".
ورأى النائب شعيب المويزري أن "هناك من يريد إيجاد فجوة مع الأسرة الحاكمة التي نتمسك بها إلى الأبد في ظل ما ينقله المتنفذون المحيطون بقيادات الدولة بأن هناك من يسعى للانقلاب على الحكم".
وقال النائب سعدون حماد إن رئيس الحكومة لا يملك المصالحة، بل قرارها بيد سمو أمير البلاد شريطة أن يعتذر المخطئون بحقه علنًا عن الإحراج الذي طاله عندما أصروا على عقد اجتماع لهم أثناء استضافة الكويت القمة الآسيوية قبل سنوات، فضلا عن العبارات الواردة في خطاب "كفى عبثا".
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
