واعتبر الصندوق أن برنامج الإصلاح الذي تطبقه الحكومة المصرية يحقق نتائج مبشرة، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الطاقة وتحرير سعر الصرف.
وأشار الصندوق أن حجم التدفقات النقدية لمصر خلال النصف الأول من عام 2017 بلغ 15.5 مليار دولار، وهو ما اعتبره الصندوق رد فعل إيجابي من قبل المستثمرين الأجانب على الإصلاحات، كما ارتفعت الاستثمارات المباشر وتحويلات المصريين في الخارج على نحو كبير.
كما أشار الصندوق إلى تعافي قطاعي السياحة والصناعات غير البترولية، واللذان يسهمان في خلق فرص، معتبرا بذلك أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل.
وقلل صندوق النقد الدولي من قيمة ارتفاع الديون بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، معتبرا أن تكاليف اقتراض مصر من السوق الدولية كانت أعلى بكثير من اقتراضها من صندوق النقد الدولي بفائدة 2.7 في المائة فقط.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تضمنت الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة 2.7 في المائة، على أن تجري مصر حزمة من الإصلاحات في اقتصادها بدأتها في تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
