وأكد فرج لوكالة "سبوتنيك" أن "تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي من قبل مجلس النواب الليبي في طبرق، مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي من خلال قرار أحادي، يعتبر خرقًا للاتفاق السياسي"، مضيفاً أن "ما قام به مجلس النواب من عدم التزامه بالاتفاق السياسي هو إجراء لا يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا واستمرار لمعاناة المواطن".
وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة أن "المجلس الأعلى يجدد استعداده للمباشرة في تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي، المتعلقة بالمناصب السيادية التي يلزم التوافق حولها بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة".
ولفت في ختام حديثه إلى أن "المرحلة التي تمر بها البلاد لا يمكن تجاوزها إلا بالتوافق الوطني، ولا تحتمل محاولات الانفراد بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، داعيًا مجلس النواب إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد من التشظي والانقسام".
