وبيّنت النتائج الرسمية بعد فرز من 92% من الأصوات أن القوائم الانفصالية الثلاث ستحصل على ما مجموعه 70 مقعدا من أصل 135 مقعدا يتألف منها برلمان الإقليم، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب "سيودادانوس" المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدا.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، لكن حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل أنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. ففي الواقع بلغت نسبة الناخبين الذين صوتوا لمصلحة الأحزاب الانفصالية الثلاثة 47,5% فقط، في حين صوّت 52,42% ضدها، وهي تقريبا نفس النسبة التي سجلت في انتخابات 2015.
وبلغت نسبة المشاركة 82%، محطّمة كل الأرقام القياسية السابقة في تاريخ الإقليم.
ودعي 5,5 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم لتجديد البرلمان بعد حملة غير معهودة تشمل مرشحين في السجن أو في بلجيكا، على غرار الرئيس الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وفاز الانفصاليون للمرة الأوىل عام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,95%.
وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، نظم الانفصاليون الحاكمون في الإقليم استفتاء محظورا حول حق تقرير المصير شابته أعمال عنف مارستها الشرطة، وأكدوا الفوز بنسبة 90% لمعسكر "نعم" لكن مع مشاركة لم تتجاوز 43%.
ورفض الاتحاد الأوروبي التدخل في قضية اعتبرها شأنا داخليا.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن 70 نائبا كاتالونيا من أصل 135 "جمهورية كتالونيا" من جانب واحد لكن هذا الإعلان بقي حبرا على ورق.
