وأضاف أويحي أن "الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يجسد الشراكة بين المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة".
وتعارض أحزاب سياسية الخصخصة الجزئية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، كما وترفض تكرار تجربة بيع المؤسسات والمصانع العمومية التي حدثت في التسعينيات، وانتهت إلى نهب للمال والعقارات الصناعية دون تحقيق تنمية فعلية للاقتصاد المحلي أو توفير مناصب شغل إضافية، بحسب رأيها.
وأشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) أسندت صفقات لمؤسسات جزائرية تقدر قيمتها بـ400 مليون دولار أمريكي، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
وتدخل هذه الصفقات في إطار خطة الحكومة لتشجيع المؤسسات الجزائرية والشراكة بين القطاع العمومي والخاص.
كما كشف رئيس الحكومة الجزائرية عن البدء في إنجاز 50 منطقة صناعية عبر مختلف ولايات الجزائر، على أن يتم تسليمها قبل نهاية العام المقبل.
وتعاني الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد من عائدات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لطباعة أوراق مالية إضافية لمواجهة الديون الداخلية.
وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أن الحكومة قررت طبع 180 ألف مليار دينار جزائري، ما يعادل 10 مليار يورو، لتمويل الخزينة العمومية في إطار التمويل غير التقليدي الذي قررته الحكومة.
وأقدمت السلطات على هكذا خيار برغم رفض قوى المعارضة السياسية وتحفظات الخبراء الاقتصاديين والماليين، وتحذيرهم من مخاطر المترتبة عن قرار الطبع الإضافي لكتلة من الأوراق المالية.
