ونقل الموقع الإسرائيلي على لسان مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب قررت رفع يدها تماما عن دعم أبو مازن والانسحاب بهدوء من جميع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على حملته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت المصادر إن أبو مازن قد تعرض لضغوط وتحذيرات كثيرة خلال الأيام الماضية للتراجع عن موقفه، والكف عن انتقاد ترامب ومهاجمته، لا سيما خلال لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، لكن دون جدوى، ما اضطر إدارة ترامب إلى وضع قائمة من ثماني عقوبات أولها: لن تُعرض خطة السلام التي تعدها الإدارة الأمريكية على السلطة في رام الله، بل ستعرض فقط على إسرائيل والحكومات العربية ذات الصلة.
ثانيا: ستعلق الولايات المتحدة علاقتها مع الفلسطينيين، ليس فقط على المستويات العليا ولكن في التعاملات اليومية، وقد أبلغت الإدارة الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى بوقف تقديم استفسارات بشأن المسائل السياسية والاقتصادية إلى القنصلية الأمريكية في القدس، لأنهم لن تستجيب.
ثالثا: ستعيد الولايات المتحدة النظر في وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف إغلاقه، ورابعا: لن تتم دعوة المسؤولين الفلسطينيين إلى واشنطن من قبل الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والمالية.
خامسًا: لن يكون المسؤولون الفلسطينيون موضع ترحيب في البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي، حيث يجري وضع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفيما هنأ مسؤولون أمريكيون كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على شفائه من مرضه، فإنهم أخبروه بأنه ليس مرحبا به في البيت الأبيض.
سادسًا: لن تصدر إدارة ترامب أي إعلان بشأن قطع قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين، لكنها ستعيد النظر في تخصيص تلك الأموال، لا سيما أن معظمها لمشاريع اقتصادية محددة، وسابعًا: ستوقف الولايات المتحدة مساهماتها في وكالة العمل والإغاثة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي تقدر بنحو مليار دولار سنويا. ثامنًا: طلبت الإدارة الأمريكية من حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، تجميد أو تقليل معوناتها الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وتقول المصادر لـ"ديبكا" إن المسؤولين الفلسطينيين في رام الله أصيبوا بصدمة شديدة بسبب الأنباء عن القطع المفاجئ للمصادر الرئيسية لإيرادات السلطة الفلسطينية، حتى أمير قطر، الذي زاره عباس الأسبوع الماضي كملجأ أخير لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي، رفض إعطاءه المال المطلوب.
