ووقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها، في آن واحد لمدة 49 عاما، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاما.
ويؤكد الاتفاق على الطبيعة الدفاعية وأنه غير موجه ضد دول أخرى و يهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وحسب نص الاتفاقية، التي نشرت في 20 كانون الثاني/يناير 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق ، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلا عن العقارات التي لن يتم الإعلان عنها رسميا.كما تنظر الوثيقة في جميع المسائل المتعلقة بتحديد الوضع القانوني للموظفين وأفراد أسرهم في مركز إمداد الأسطول الروسي وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الوثيقة ترتيبيات تنظيم علاقات الملكية المتصلة باستخدام وصيانة مرافق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وشروط استخدام الأراضي والمياه. وهكذا، ووفقا للاتفاق، يتمتع موظفو المركز اللوجستي، وأفراد الأطقم، وأيضا الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمركز إمداد الأسطول الروسي، بامتيازات وحصانات.
وأوعز الرئيس الروسي، خلال زيارة هي الأولى لقاعدة حميميم، في سوريا، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2017، ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة، وستبقى في سوريا قاعدتان عسكريتان روسيتان — حميميم وطرطوس.
