وجاء نص الحوار كالآتي:
ما حجم خسائر وأضرار القطاع الصناعي نتيجة الحرب التي تشن على سوريا؟
كانت الصناعة السورية في سنوات ما قبل الأزمة رهان نهوض الاقتصاد السوري والتي كانت تتطور بشكل مستمر ومتسارع مع اعتمادها على العمالة والكوادر والمواد الأولية المتوفرة محلياً، إضافة إلى المواد المستوردة لتحقيق أعلى قيم مضافة، بفضل خبرات الصناعيين السوريين وجدهم ودأبهم على تحقيق قفزة صناعية مع ما كان متاحا لهذا القطاع من استيراد المواد الأولية وآلات والتجهيزات اللازمة والمواد الاولية ومستلزمات العمل الصناعي مع الفرص التي كانت متاحة في الاسواق الخارجية لتصدير منتجاتنا اليها والتي كانت تتجاوز الـ40 دولة.
وبعد هذه السنوات من الحرب ونتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب من الدول الغربية ضد سوريا والتي كان لها أثرها الكبير في خروج آلاف الحِرف والمنشآت والمشاريع الصناعية من الخدمة أو العمل بشكل جزئي بسبب هذه الإجراءات والتي أخذت شكل العقوبات الاقتصادية القاسية لأنها حرمت هذه المعامل من المواد الاولية ومن القطع التبديلية أو حتى من إقامة خطوط إنتاج جديدة ما جعل كثير من المنتجات غير متوفرة في السوق المحلية وبخاصة الأدوية والأغذية ومنها أغذية الأطفال مع التأكيد على ما أصاب المنشآت الصناعية من تدمير وسرقة ونهب لآلاتها وتجهيزاتها وحتى أبنيتها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الدول الغربية وتركيا.
الاعتداء والسرقة طال هذه المنشآت بشكل ممنهج ومدروس لإخراج هذه المنشآت من الخدمة وإخراج القطاع الصناعي من كونه رافعة وداعم الاقتصاد الوطني ورهان سوريا المستقبلي.
ونتيجة لهذا التدمير والحصار الذي استهدف كل المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص وصلت قيمة الأضرار إلى نحو ألفين وثلاثمئة مليار ليرة سورية (4.5 مليار دولار تقريباً) مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يغطي كل حجم الأضرار التي لحقت بكل المنشآت الصناعية السورية لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي توجد فيه منشآت صناعية وقيام اللجان المختصة بتقدير هذه الأضرار على أرض الواقع.
وهناك في القطاع العام الصناعي أي المنشآت والشركات والمؤسسات التي تتبع لوزارة الصناعة يصل عددها إلى 106 شركات وموقع إنتاج بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت نحو أكثر 900 مليار ليرة (1.7 مليار دولار تقريباً).
ما هو واقع القطاع الصناعي في الوقت الحالي؟
سجل العام 2017 تطورا مهما بالنسبة للقطاع الصناعي مع استمرار الجيش العربي السوري في تحقيق الانتصارات وتحرير العديد من المناطق من سيطرة الإرهابيين وعودتها إلى حضن الدولة والتي توجد فيها آلاف المنشآت الصناعية ما ساعد ذلك في قيام الدولة السورية في تقديم المساعدات والدعم اللازم لأصحاب المنشآت من خلال حزمة من التشريعات والقرارات وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل ودعم القطاع الخاص الصناعي، إضافةً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتأمين حوامل الطاقة، الأمر الذي سرَّع بإعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل تدريجي.
نتيجة لذلك كان عدد المنشآت الصناعية التي كانت في الإنتاج في بداية العام 2017 الحالي 6022 منشآت منها 646 منشأة في المدن الصناعية الثلاث عدرا الصناعية بريف دمشق وحسياء بمحافظة حمص والشيخ نجار بحلب والباقي وعددها 5376 في المناطق الصناعية ومع بداية الشهر الحالي وقبل ختام هذه العام كان عدد المنشآت الصناعية بالانتاج 11430 منشأة منها 920 منشأة في المدن الصناعية و10510 منشآت في المناطق الصناعية أي ما يعني دخول 5408 منشآت جديدة تابعة للقطاع الخاص ما يشير إلى اصرار العديد من الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية إما المتوقفة والمتضررة على استعادة العمل في منشآتهم والاستمرار بالعمل والإنتاج إلى جانب الإقبال الكبير من قبل رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الصناعي.
أما شركات قطاع العام الصناعي الحكومية والتي تتبع للوزارة ورغم خروج /46/ منشأة صناعية من العملية الإنتاجية خلال الأزمة بسبب تدميرها ونهبها وسلبها من قبل العصابات الإرهابية، وبقاء/ 18/ منشأة تعمل بشكل جزئي، ومواجهة الشركات العاملة البالغ عددها /32/ منشأة الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بنقص العمالة، وتأمين حوامل الطاقة وتأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها وأجور نقلها، إضافةً إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض علينا، إلا أننا استطعنا أن نستمر بالإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجي وهذه نتائج اعمال الشركات خلال 2017 حتى نهاية الشهر العاشر، حيث سجلت قيمة انتاج بلغت 175.466 مليار ليرة سورية (340.7 مليون دولار) ومبيعات سجلت أكثر من 167 مليار ليرة (324 مليون دولار) وارباح تقديرية وصلت الى نحو 25 مليار ليرة (حوالي 50 مليون دولار).
كما تم إعادة العمل إلى 7 معامل إلى الإنتاج خلال هذا العام والتي كانت متوقفة كمعمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة بتاريخ 15-1-2017 وتشغيل معمل سكر حمص في27-3-2017 ومعمل الصهر بشركة حديد حماة بتاريخ 19-5-2017 وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية التي تقوم بتامين القطع التبليديلة لمعمل الاسمنت منذ 1-6-2017 وإقلاع معمل سماد أمونيا اليوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص في8-7-2017 ومعمل الدرفلة (تحويل الحديد البيليت الى قضبان) بشركة حديد حماة بتاريخ 23-10-2017 وإقلاع معمل سماد الفوسفاتي الشركة العامة للأسمدة بحمص بتاريخ 24-11-2017، مع الاشارة إلى انه تم خلال العام الحالي تصدير الغزول القطنية وبالقطع الأجنبي بمبلغ يقدر 6ر4 ملايين دولار حتى الان.
ترتكز الخطة التي تنتهجها وزارة الصناعة تقوم على مرتكزات تأمين مستلزمات الشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية إلى حدودها القصوى وتعظيم ربحيتها وإعادة تأهيل الشركات المتضررة جراء العمليات الإرهابية وإعادتها للعمل وإقامة الصناعات المعتمدة على المواد الأولية المتوفرة محلياً زراعية وثروات باطني وإقامة الصناعات الخاصة بإحلال المستوردات وإقامة الصناعات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه.
مع الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة وتم في خططنا الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج اقمشة الجينز.
حول التعاون السوري الروسي في المجال الصناعي؟
تؤكد وزارة الصناعة حرصها على توسيع افاق التعاون السوري الروسي في المجال الصناعي ودخول الاصدقاء الروس إما من خلال الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص الى العمل والاستثمار في القطاع الصناعي عبر إقامة شراكات لتطوير الشركات الصناعية العامة والتي طالها التدمير بهدف إعادة تأهيلها وإقامة صناعات جديدة والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في نهوض القطاع الصناعي وتأمين مستلزمات استكمال تعافي الصناعة السورية وتوفير متطلباتها واحتياجاتها من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
والجدير بالذكر أن الدورة العاشرة للجنة المشتركة السورية — الروسية الموقع في سوتشي بتاريخ 10/10/2017 شكلت نقطة انطلاق للتعاون المستقبلي حيث تم في هذا الإطار تنفيذ بنود بروتوكول هذه الدورة والمتعلقة بإعداد خارطة طريق للتعاون الصناعي بين البلدين وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد أطر العمل اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها إضافة وإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الصناعي بين الجانبين مع الإشارة إلى استمرار التواصل والاجتماعات مع ممثلي الشركات الروسية لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ولإعادة تأهيل وتحديث الشركات الصناعية المشتركة منها شركة إطارات حماة.
وهناك مباحثات مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية لتحديد آليات التعاون المشترك في مجال تصنيع السماد الفوسفاتي لصالح الشركة، وفي مجال تطوير خطوط الإنتاج لدى الشركة العامة للأسمدة في حمص، وذلك في ضوء نتائج زيارة الوفد الفني للشركة الروسية إلى سوريا حيث قام ممثلو الشركة الروسية بزيارة الشركة العامة للأسمدة ويتم متابعة الموضوع للتوصل إلى اتفاق مشترك لتصنيع السماد الفوسفاتي والعمل على إنشاء معمل اسمنت في حلب فهي بصدد متابعة المباحثات مع شركة OMZ لإقامة معمل إسمنت جديد في منطقة المسلمية بحلب وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون طن سنوياً حيث تم الاجتماع مع ممثلي الشركة وبانتظار تقديم العروض لدراستها.
أما بشأن إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية مع الشركات الروسية المتخصصة وفق آليات يتفق عليها الجانبان لاسيما في مجال الطاقات المتجددة (كالسخان الشمسي والمراوح الريحية والخلايا الكهروضوئية وإنتاج السيليكون وتطوير خط إنتاج القضبان والمقاطع الحديدية في شركة حديد حماة وإقامة معمل لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيب بازلتية)، ففي هذا الإطار وعد الجانب السوري تزويد الجانب الروسي بالمعلومات المطلوبة لهذه المشاريع خلال أقرب فرصة كما يتم ذلك من خلال التواصل والاجتماعات مع ممثلي الشركات الروسية لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة، وسيتم موافاة الجانب الروسي بالمعلومات والدراسات المتوفرة لدينا عن هذه المشاريع.
وأكد الجانبان السوري والروسي عن استعدادهما لاستكمال المباحثات الفنية بين شركة "مصانع بناء الآلات المتحدة" المساهمة المفتوحة ووزارة الصناعة السورية حول تنفيذ مشاريع إعادة بناء وترميم مصانع الإسمنت العاملة والمتضررة، وإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بناء شركات لإنتاج البوليمرات (بولي ايتيلين الضغط العالي والمنخفض) والتوصل إلى صيغة مشتركة حول آليات التعاقد والتمويل والتنفيذ بما يخدم المصلحة المشتركة حيث تم الاجتماع مع ممثلي الشركة وبانتظار تقديم العروض لدراستها.
وبشأن ملف إعادة الإعمار تؤكد الوزارة اهتمامها بمشاركة فعالة من قبل الشركات الروسية في هذا الملف حيث سلم الجانب السوري قائمة بالتوريدات والتجهيزات المتعلقة بأهم المشاريع المتضررة والتي يرغب الجانب السوري بتأمينها من قبل الجانب الروسي والوزارة بانتظار موافاتنا بأسماء الشركات الروسية التي لديها التجهيزات والمواد الاولية المذكورة في قائمتنا وترغب بتصديرها إلى سورية ليصار إلى التواصل معها.
أجرى الحوار: محمد معروف
