وأشار الحمو في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن هدف الحكومة السورية زيادة حجم التبادل التجاري وتلبية احتياجات السوقين من المواد الأولية، لافتاً إلى وجود فرص استثمار عديدة في سوريا لرجال الأعمال الروس، حيث تم تسهيل عمل المستثمرين مع نظرائهم السوريين في المجالات كلها وبخاصة في المجال الصناعي.
وقال الوزير إن هناك مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون في الإطار الجمركي الاقتصادي وخاصة مجالات الطاقة والجمارك، كما تم الاتفاق على كثير من المواضيع ومجالات للتعاون الاقتصادي والاستثماري لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب.
ولفت الحمو إلى إمكانية تجاوز مشكلة صعوبة التحويلات المالية بين البلدين من خلال المقايضة عبر تبادل السلع التي تحتاجها السوقان، مبينا حاجة الأسواق الروسية إلى الفوسفات والقطن والخضار والفواكه.
