وأكد مصدر ثالث أن أبل تجري محادثات مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وتبيع الشركتان بالفعل منتجات في السعودية من خلال أطراف ثالثة لكن ليس لهما، ولا لبقية شركات التكنولوجيا العالمية الكبيرة، وجود مباشر في المملكة.
وتقود مناقشات أمازون وحدتها للحوسبة السحابية (أمازون لخدمات الإنترنت) التي ستشكل منافسة شرسة في سوق تسيطر عليها حاليا شركات محلية أصغر حجما مثل الاتصالات السعودية وموبايلي.
وخففت الرياض القيود التنظيمية في العامين الماضيين، بما في ذلك القيود على الملكية الأجنبية التي كانت سببا في عزوف المستثمرين لفترة طويلة، منذ انهيار أسعار النفط الخام الذي سلط الضوء على الحاجة لتنويع الاقتصاد السعودي القائم على النفط.
ومن شأن جذب أبل وأمازون أن يعزز خطط الإصلاح التي وضعها ولي العهد السعودي ويرفع مكانة الشركتين في سوق حديثة وميسورة نسبيا تتباهى بالفعل ببعض أعلى معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في العالم.
ونحو 70 في المئة من سكان السعودية تحت سن الثلاثين ويقبلون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.
وقال مصدران مطلعان على المناقشات إن من المتوقع التوصل لاتفاق ترخيص بشأن متاجر أبل مع الهيئة العامة للاستثمار بحلول فبراير/ شباط على أن يتم افتتاح أول متجر تجزئة في عام 2019.
وأضاف المصدران أن محادثات أمازون ما زالت في مراحل مبكرة ولم يتحدد بعد موعد معين لخطط الاستثمار.
ووفقا لبيانات شركة يورومونيتور المتخصصة في أبحاث السوق، تحتل أبل المركز الثاني بالفعل في سوق الهواتف المحمولة السعودية بعد سامسونغ.
واستحوذت أمازون على شركة سوق لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت التي تتخذ من دبي مقرا لها في العام الحالي مما يفتح المجال لبيع سلع التجزئة الخاصة بأمازون في المملكة.
وامتنعت الشركتان عن التعليق بينما لم يتسن الوصول للهيئة العامة للاستثمار حتى الآن للرد على أسئلة بشأن المناقشات.
