وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أكدت المصادر أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضي ببراءة المخلى سبيله أم إدانته في حين هناك أشخاص أخلي سبيلهم بعد أن قضوا فترة العقوبة التي فرضت بحقهم بعد إدانتهم بالجرم الذي ارتكبوه
من جهته أوضح مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل أحمد فرواتي أن القاضي الناظر في الدعاوى هو الذي يحدد مسألة إخلاء السبيل وهذا يعود إلى ظرف كل دعوى، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل به إلا القاضي باعتبار أنه هو الناظر في الدعاوى.
وفي تصريح للصحيفة السورية قال فرواتي: لا بد للمتهم أن يحاكم في قفص الاتهام بالنسبة لمحاكم الجنايات باعتبار أن ذلك مخالف لنص القانون إلا في حال أصدر القاضي قرارا بإخلاء سبيله وهذا يعود إلى طبيعة الجرم الذي ارتكبه وفيما بعد يحاكم طليقا، موضحا أنه يجوز أن يحاكم المتهم أمام محاكم بداية الجزاء طليقا.
