وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد أحال، في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كل من الأمراء علي وفيصل بن الحسين وطلال بن محمد للتقاعد من الخدمة في مؤسسة الجيش الأردني، ووجه لكل منهم رسالة يشكره فيه على جهوده التي قدمها.
وفي اليوم التالي نشرت مواقع إلكترونية بعضها يتبع للمعارضة الأردنية في الخارج أخباراً عن "فرض الإقامة الجبرية على الأمراء المحالين للتقاعد، بسبب تقارير من الاستخبارات وردت لملك الأردن بأن الأمراء الثلاثة يدبرون انقلاباً عليه وذلك بعد أن أثبتت تلك التقارير وجود تواصل مستمر بينهم وبين كل من محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ومحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي بهدف الإطاحة به من العرش".
ويشير السبايلة، في هذا الصدد، إلى أن "العمل الممنهج الذي تم لإقناع الناس بهذه الشائعة، التي يصفها بـ"نكتة نهاية العام"، حول هذه الكذبة الى حقيقة تم التعاطي بها على مستوى دولي وعربي قام بتعرية أدوات الدولة الإعلامية في التعاطي معها وأدى بالقصر نهاية الأمر لأن يصدر بيانا".
أما بما يخص المعارضة الأردنية في الخارج فيقول السبايلة "هذه المعارضة غير موجودة أصلاً، ويمكننا تسميتها بالمعارضة الافتراضية، التي تسمع عنها بسبب العالم الافتراضي، وليس بسبب وجودها".
وأصدر الديوان الملكي ليلة أمس السبت 30 كانون أول/ديسمبر بيانا ورد فيه "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد". وتوعد البيان بأنه "سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية"، وشدد على أن "ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".
ويحلل السبايلة السياق الذي وردت فيه الأخبار وكيفية تعاطي المجتمع معها، موضحاً أن "الأمور لن تقف إلى هذا الحد" واصفا الحدث السابق بأنه كان بمثابة "بالون اختبار" أثبت أن "الأمور في الأردن صعبة من حيث التعاطي مع مثل هذه الشائعات" مما يفتح الطريق، حسب السبايلة، "أمام من يهوى تسويق الإشاعات في الاستمرار في هذه العملية"، تحديداً وبعد أن أثبت "الإعلام في الأردن أنه بلا رؤية".
