وفي مواجهة لم يسبق لها مثيل على برنامج "قصارى القول" على قناة "RT"، نفى القاضي وجود أي شبهة ظلم في المحاكمة، قائلا إن "المحاكمة كانت تنقل على الهواء، وقد شاهد الجميع كيف كان المتهمون يدافعون عن نفسهم بكل أريحية، وكيف كانت المحاكمة عادلة وشفافة، بل هي محكمة العصر بحق".
وردا على سؤال بشأن محاكمة صدام على أيدي خصومه من الشيعة والأكراد، قال القاضي إن "المحكمة بها نحو 75 قاضيًا ومدعيًا عامًا من العرب السنة والأكراد، وإن كنت أرفض هذه التسميات لكنها موجودة، ولكن إذا حسبت الأكراد فمعظمهم سنة، والمصيبة كم بعثيا من أتباع صدام كانوا موجودين في المحكمة، بالتالي لا تلوموننا أن من يحاكم صدام كانوا من ضحاياه".
لكن المحامي سليمان الجبوري، الذي تولى الدفاع عن رموز النظام العراقي السابق بأهلية وقانونية المحكمة، قال إن جهات دولية راقبت المحكمة وشرعيتها، مثل المركز الوطني للعدالة الانتقالية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وأثبتت تقارير الأمم المتحدة أخطاء كبيرة في المحكمة.
وأضاف الجبوري أن المحكمة لم تكن "وليدة الاحتلال" بل سبقتها محاولات وتحضيرات كثيرة من جهات عربية بعد اجتياح الكويت، عام 1990، وكانت هناك نوايا مدبرة ومبيتة، أما بالنسبة للمحاكمات، فقد وقعت عمليات "إرهاب للمتهمين، بل إن شهود الإثبات رفضوا الشهادة، وقيل لكل متهم إذا شهدت ضد صدام فسيتم إطلاق سراحك"، بحسب قوله.
وفند المحامي الرواية التي تقول إن صدام قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، التي كانت وراء قيادة الرئيس العراقي إلى حبل المشنقة، لافتًا إلى أن "إيران هي التي قصفت المدينة".
وأوضح الجبوري أن القوات العراقية انسحبت أثناء الحرب مع إيران بعد أن اكتشفت أن الأخيرة حشدت حوالي 40 ألف جندي وتستعد للهجوم، مؤكدا أن الجيش العراقي قصف محيط المدينة بغاز الخردل ولم يكن يعلم أن أهالي المدينة قد عادوا إليها.
وقال محامي صدام حسين: "إن التقارير الدولية بإشراف مسؤولين أمريكيين، أثبتت أن المدينة تم قصفها بغاز السيانيد وهو ما تؤكد فرنسا والولايات المتحدة أن العراق لا يمتلكه". وأضاف أن إيران هي من ضربت حلبجة، متسائلا: "ما مصلحة العراق في قصف حلبجة وهي بلدة صغيرة؟".
ووقع الهجوم الكيميائي في آخر أيام حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، في منتصف مارس/آذار عام 1988. وأسفر الهجوم عن مقتل ما بين 3200-5000 من سكان البلدة على الفور، وأصيب منهم 7000-10000 وكان أغلبهم من المدنيين.
واحتدم النقاش بين القاضي والمحامي، وقدم كل طرف أدلته، بشأن تفاصيل الملفات المعلقة في المحاكمة، وسُلط الضوء على ملفات مجهولة غابت طوال السنوات الماضية.
