وفيما يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، لا يزال السيسي هو المرشح الأبرز والأوفر حظا. فحتى الآن لم يظهر على الساحة منافسا له يحظى بنفس التأييد، فالمحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عزمه الترشح لا زال في انتظار حكما قضائيا قد يقصيه عن السباق الرئاسي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الذي أعلن أيضا عزمه الترشح من الإمارات، بدا مترددا في خوض الانتخابات عندما عاد للقاهرة.
كما لم تقدم الأحزاب والقوى السياسية بعد مرشحا لمنافسة السيسي الذي بدأت بالفعل حملات واسعة لتأييده قبل أن يعلن هو نفسه عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.
ومع انتهاء السباق الرئاسي في منتصف 2018 حتى يبدأ سباق كأس العالم الذي تستضيفه روسيا خلال الفترة من الرابع عشر من حزيران/يونيو وحتى الخامس عشر من تموز/يوليو، والذي نجحت مصر في التأهل له بعد غياب دام أكثر من ربع قرن.
التأهل لكأس العالم صاحبته آمال عريضة لدى المصريين بأداء أفضل مما كان عليه أداء المنتخب الوطني في كأس العالم عام 1990 الذي استضافته إيطاليا، وخرج من الدور الأول حاملاً ذكرى هدف هز به شباك المنتخب الهولندي وقتذاك.
وتعززت آمال المصريين بتحقيق منتخبهم الوطني إنجازا في كأس العالم بروسيا، بعد أن وضع الحظ المنتخب المصري في مجموعة متوازنة تضم أيضاً روسيا والسعودية والأورغواي.
وبالإضافة للسباقين الكبيرين الرئاسي والرياضي، هناك الكثير مما تستكمله مصر في العام الجديد. فالحرب على الإرهاب والذي استمر عنوانا للعام المنقضي، سيظل مهيمنا على الأجواء في مصر في 2018، خاصة مع إعلان السيسي القضاء على الإرهاب خلال ثلاثة أشهر، عقب الهجوم على مسجد في شمال سيناء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أي أن مهلة الشهور الثلاثة ستنتهي مطلع 2018.
من ناحية أخرى يشهد عام 2018 عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا وهو ما سيدعم تعافي قطاع السياحة في مصر، والذي بدأت مؤشراته في التحسن في العام المنصرم.
الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية مع نهاية 2016 واستمرت في تطبيقها طوال 2017 من المنتظر الاستمرار في تطبيقها طوال عام 2018، حيث ستشهد الموازنة العام في بداية العام المالي المقبل أي في بداية تموز/ يوليو 2018 خفضا جديدا في دعم الوقود فضلا عن حزمة السياسات الإصلاحية، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم للارتفاع مجددا بعد تأرجحها في الربع الأخير من 2017، ولكن ذلك يعني أيضا حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي مع بداية العام المالي الجديد.
كما ينتظر أن يشهد الاقتصاد المصري دفعة جديدة مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر في دلتا مصر والذي بدأ إنتاجه بالفعل في نهاية عام 2018.
على صعيد آخر تبدو السياسة المصرية مؤهلة لجني ثمار جهدها في عام 2017 خاصة في ملف المصالحة الفلسطينية وحل الأزمة الليبية ودفع مسار التسوية في سوريا.
