وأضاف الشوا في مقابلة مع صحيفة "الشروق الجزائرية" أن هذه القنوات هي: مقاصة الشيكات التي تتم عبر غرفة المقاصة الإسرائيلية فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة على المصارف الفلسطينية لصالح مصارف إسرائيلية والعكس، والحوالات الصادرة والواردة من وإلى إسرائيل، وإصدار وتنفيذ اعتمادات مستندية خاصة بعملة الشيكل من خلال المصارف الإسرائيلية، وإدارة السيولة النقدية وبشكلٍ خاص في كل ما يتعلق بعملة الشيكل.
وتابع: يضاف إلى ذلك تحكم الجانب الإسرائيلي إيرادات المقاصة، التي تعتبر موردًا رئيسيًا لإيرادات الموازنة العامة، كونها تمثل نحو 70% في المتوسط من إجمالي الإيرادات المحلية، وتغطي حوالي 50% في المتوسط من إجمالي النفقات العامة، أي أنها تغطي نصف نفقات الموازنة تقريبًا.
كما تتحكم إسرائيل أيضًا في حركة النشاط الاقتصادي عبر هيمنتها الكاملة على المعابر الدولية لفلسطين، وجعل الاقتصاد الفلسطيني أسيراً لإجراءاتها، مما يعني أن معظم السلع الأساسية والمواد الخام والوسيطة تأتي عبر الاستيراد من إسرائيل. وبالتالي، فأي توقف لحركة الاستيراد يتمخض عنه شلل غالبية الصناعات الفلسطينية، خاصة وأن حجم التجارة الخارجية مع إسرائيل يشكل نحو نصف حجم الاقتصاد الفلسطيني.
وكذلك تتحكم إسرائيل في تشغيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، وهي بذلك تتحكم في مستوى معدلات البطالة وتحديدًا في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد العاملين في إسرائيل من الضفة 120 ألف عامل. وبالتالي فإن فقدان هذا العدد لوظائفهم في إسرائيل يعني فقدان نحو ملياري دولار يتم ضخها سنويًا في الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتأثير ذلك النمو الاقتصادي وميزانية الحكومة.
وأشار إلى أنه منذ ما يزيد على 50 عامًا وفلسطين لا تمتلك عملة خاصة بها، وحتى بعد التوقيع على اتفاق السلام المرحلي في العام 1994 مع الجانب الإسرائيلي، ومجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأسيس سلطة النقد الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لم تمتلك فلسطين عملتها الوطنية.
