وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي، "العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017"، إن "عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي".
وحذرت المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة، وتأثيرها السلبي على الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
ويمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70 بالمئة من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50 بالمئة في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
بدورها أشارت المستشارة الاقتصادية بالمعهد الدولي لدراسات العمل، مارفا كورلي كولوبالي، إلى أن توفير التدريب للموظفين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور بنسبة 14 بالمئة، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 بالمئة تقريبا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتماد على المتعاقدين لفترات قصيرة يأتي بنتائج عكسية.
وفي سياق متصل، كشفت المنظمة في تقرير آخر إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية لم تمتد لتشمل الغالبية العظمى من سكان العالم.
وتشير بيانات واردة في "التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019، حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى أن 45 في المائة فقط من سكان العالم يتلقون فعليا إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا تزال نسبة 55 في المائة المتبقية أي 4 مليارات شخص، دون حماية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، "إن الافتقار إلى الحماية الاجتماعية يترك الناس عرضة للمرض والفقر وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي طيلة حياتهم. ويشكل إنكار هذا الحق الإنساني لنحو 4 مليار إنسان في العالم عقبة كأداء أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف رايدر ورغم أن بلدان عدة قطعت شوطًا طويلا في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، لا تزال ثمة حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة للجميع".
وأوصي التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، ولا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع.
وبين التقرير أن 35 في المائة فقط من أطفال العالم يحصلون على الحماية الاجتماعية فعلياً. وقرابة ثلثي أطفال العالم (1.3 مليار) غير مشمولين بالحماية، معظمهم يعيش في أفريقيا وآسيا، مضيفاً "لا تزال تغطية الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين هم في سن العمل محدودة. ولا يتلقى سوى 41.1 في المائة من الأمهات اللواتي لديهن أطفال حديثي الولادة إعانات أمومة، ولا يزال 83 مليونًا من الأمهات الجدد غير مشمولات".
وقالت مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل، إيزابيل أورتيز، "إن سياسات التقشف قصيرة الأجل تواصل تقويض جهود التنمية طويلة الأجل. ويترتب على تدابير ضبط أوضاع المالية العامة آثار اجتماعية سلبية بالغة، وتعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر".
