تونس، — سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المجلس الأعلى للقضاء في تونس استجاب لطلب القضاء العسكري التونسي القاضي برفع الحصانة عن الغرسلي في إطار التحقيقات المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة" والموقوف على ذمته كل من رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والقياديين الأمنيين البارزين عماد عاشور وصابر العجيلي".
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أطلقت في أيار/مايو الماضي، حملة لمكافحة الفساد طالت عددا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وجرى تجميد أموالهم واعتقالهم وإحالتهم للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ.
وبنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت النيابة العمومية في محكمة تونس وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، بالإضافة إلى 12 شخصا من كبار الموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسل أموال.
وخلال نفس الفترة أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.
