وأضاف المصدر أن "الاحتياطي النقدي زاد في ديسمبر رغم سداد مبلغ 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتزامات على جهات حكومية لصالح جهات دولية".
وكان البنك قد تسلم في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول مبلغ 2 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدء تعافي حجم احتياطيه النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 36.703 مليار دولار خلال نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسجلا المستوى الأعلى في تاريخه، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 24.4 بالمئة على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي ما يقدر نسبته بـ1.166 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مما أدى لتدهور كبير في قيمة الجنيه المصري، وعدم توفر العملات الأجنبية بسهولة في السوق، ما اضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات من بينها فرض قيود على السحب للأفراد والشركات.
