وشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الرحال إلى العاصمة السعودية الرياض، وبعدها إلى عاصمة دولة قطر الدوحة، ومن ثم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، غير أنه لم يفلح في فك رموز الأزمة، وأدلى من العاصمة الأمريكية بتصريحات، فهم منها أن الدوحة مستعدة لتلبية بعض الشروط الخليجية —المصرية، دون المساس بكينونتها كدولة مستقلة. وفجر الشيخ الصباح قنبلة إعلامية، من واشنطن، حين أعلن أنه استطاع أن يوقف نزاعاً مسلحاً كاد أن يندلع في المنطقة.
وفي ظل هذه المعمعة، ارتأت مسقط الهدوء، والاكتفاء بإرسال وزير خارجيتها يوسف بن علوي إلى الكويت، لمؤازرتها في جهود وساطتها لحل الأزمة، ولم تنضم إلى حملة حصار قطر، عندما وفرت لها ميناءين بحريين، بدل ميناء جبل علي الإماراتي، والذي كانت الدوحة تستقبل من خلاله، مجمل حاجتها من السلع والبضائع.
وبالنسبة لحرب اليمن، بخلاف كل دول مجلس التعاون الأخرى، بقيت سلطنة عمان على الحياد في أزمة اليمن، ولم ترسل أي من قواتها إلى هذا البلد، لترجيح كفة طرف على طرف في النزاع اليمني الداخلي.
وآثرت عمان أن تقوم فقط بأمور إنسانية، مثل المساهمة بالإفراج عن بعض المحتجزين، لدى الميليشيات المسلحة، من رعايا الدول الغربية، كما وفرت طائرات لنقل متفاوضين محسوبين على "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، من صنعاء إلى الكويت، للمشاركة في جلسات الحوار مع مسؤولين من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمعترف بها دولياً.
وبعد فك الشراكة بين "أنصار الله" و"المؤتمر" ومقتل زعيم الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد "أنصار الله" ، في 4 كانون الأول/ديسمبر، استقبلت مسقط، في 22 كانون الأول/ديسمبر، أكثر من عشرين فرداً من عائلة صالح، بعد ملاحقتهم من قبل "أنصار الله".
اقتصاديا، أعلنت مسقط، في الأول من كانون الثاني/يناير، عن ميزانيتها، بعجز تجاوز الـ 3.3 مليارات ريال (الدولار 2.5 ريال تقريباً)، وقالت إنها ستسد العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
ووقعت شركة "تنمية نفط عمان" اتفاقاً، في 26 كانون الثاني/يناير، مع شركة "سوميتومو" اليابانية، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد أنابيب لعمليات حفر في المنطقة الاقتصادية بالدقم.
كما أجاز سلطان عمان قابوس بن سعيد، في 18 كانون الأول/ديسمبر، أربعة اتفاقيات نفطية موقعة بين حكومة سلطنة عمان، وعدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالاستكشافات النفطية.
وساهمت عمان (الدولة غير العضو في منظمة موردي النفط "أوبك") في استقرار أسعار النفط، من خلال الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا الاتحادية، والتي بدأ سريانها منذ مطلع العام الجاري 2017
