وفي أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم قال أردوغان في مؤتمر صحفي إن القوانين "في علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها".
ولم يحدد الاتفاقيات التي كان يتحدث عنها.
ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس الخميس ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية.
وأدين المسؤول التنفيذي في بنك "خلق" التركي محمد خاقان عطا الله، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.
واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني ضراب الذي تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي شهادته أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار بينهم أردوغان. وقال إن أردوغان أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.
وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسؤولي المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016.
