وكان جماع، نفى إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، داعيا إلى عدم الالتفات للشائعات التي وصفها بأنها "غير كريمة" وتعتبر عملا مضادا لتشويه العلاقة مع إريتريا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ونشرت الوكالة السودانية الرسمية اليوم، أن جماع أصدر قرارا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا".
وأشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر اللفة لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها. وبمراجعة الخبر الذي نشرته الوكالة الرسمية أمس، والذي يؤكد فيه جماع أن "ما يدور الآن كلام واتسآب لا أساس له من الصحة ولم تصدر أي توجيهات من الولاية والمركز بإغلاق المعابر الحدودية". (لاحظنا أن هناك عطلا في ظهور الخبر).
غير أن صحيفة "التيار" السودانية الورقية، أثبتت النفي الذي صرّح به المسؤول السوداني أمس، في عددها الصادر صباح السبت 6 يناير/كانون الثاني، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية تحت عنوان "أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت".
وكان والي كسلا، قد قال في الخبر ذاته، إن "القوات التي وصلت إلى الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ، والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين العربات غيرالمقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود.
وفي السياق ذاته، كان موقع "سودان تربيون" نقل عن شهود عيان في مدينة كسلا، أن قوات من "الدعم السريع" وصلت إلى ولاية كسلا "شرق" المتاخمة لإريتريا، على متن المئات من سيارات الدفع الرباعي والدبابات. ولفت الموقع إلى أن الغموض يكتنف الأسباب وراء نشر هذه القوات.
وأخبرت مصادر مطلعة "سودان تربيون" بأن سبب نشر القوات السودانية يعود إلى أوضاع داخلية في إريتريا ينتظر أن تسفر عن موجة لجوء كبيرة صوب الحدود السودانية ربما يتسلل من خلالها مسلحون تابعون لحركات دارفور أو المعارضة الإثيوبية.
كما قالت صحيفة الصيحة السودانية، إن السلطات الأمنية بولاية كسلا أغلقت معبر اللفة الحدودي مع إريتريا، وأوقفت إجراءات الدخول التي كانت تقوم بها شرطة ولاية كسلا كما منعت مواطنين استوفوا إجراءات الدخول لإريتريا من العبور.
وكان موقع سودان تربيون قال إن "مصادر موثوقة" نقلت عن مسؤولين التنظيم الديمقراطي المعارض بدولة إريتريا أن أسمرا سمحت للقاهرة بالحصول على قاعدة عسكرية في محلية (نورا) في جزيرة (دهلك) لأجل غير مسمى.
وأضاف التنظيم الديمقراطي أن الاتفاق جاء في أعقاب الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها الوفد المصري إلى إريتريا في أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جندي مصري في القاعدة المقررة.
وحاولت وسائل إعلام الربط بين المشهدين، في محاولة للإيحاء بأن السودان حرك قواته لهذا السبب، وهو ما نفاه والي كسلا.
وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعدما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين.
ووصلت الأزمة إلى أن قررت الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".
وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي، التي قرر فيها السودان منحه جزيرة سواكن بهدف إدارتها وإعادة تطويرها، وهو ما صوره الإعلام المصري على أنه يمثل خطرا على مصر. (اقرأ التفاصيل الكاملة للأزمة ومن ينفخ في النار بين البلدين).
