وقال القحطاني، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 06 يناير/كانون الثاني، إن "الرد المناسب من قِبل التحالف العربي على الأمم المتحدة وتخبط منسقها العام باليمن وخروجه عن صلب مهمته، هو إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع مناطق سيطرة "ميليشيا إيران الحوثية"حتى تغير الأمم المتحدة سياستها وتعتذر للتحالف".
ومضى بقوله، إن "تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" من أن اليمن إن لم تتغير أوضاعه قد يشهد أسوأ كارثة إنسانية في 50 عاما، ليس جديد، ولو افترضنا صحة تصريحات مارك، فمن الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة سوى الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها السابق "جمال بن عمر وطريقته المشينه ومساعدة الحوثيين، فهم لم يكونو مستعدين أو عازمين على إعادة الشرعية في اليمن".
وتسائل الخبير الاستراتيجي، "إذا كانت الأمم المتحدة تخاف على اليمن، فما الذي قدمته في السابق وما الذي ستقدمه في المرحلة القادمة والسنوات القادمة وماهو مشروعها، وهل ترك ميناء الحديدة في يد "المليشيات" لتهريب المخدرات والاسلحة والمافيا إلى الحوثي في صنعاء، هل هذا ما تقدمه الأمم المتحدة لليمن، بل كان من المفترض أن تستلم هذا الميناء وتحصل عوائده المادية وتقوم بتوزيعها على الشعب اليمني، لمساعدته على النهوض وتغيير وضعه الكارثي الحقيقي".
وأشار القحطاني، إلى أن "تخبط الأمم المتحدة في اليمن بجانب موقفها السلبي، والتسويف السياسي من عدم الضغط على الحوثي أو استلام المناطق التي كان يسيطر عليها، فالمنظمة الدولية إذا كانت بحق تريد رفع المعاناة عن الشعب اليمني فعليها أن تمد يد العون بشكل عاجل والمساعدة في إخراج الحوثي من صنعاء والإنتقال باليمن إلى مرحلة سياسية يتوافق فيها الجميع، أما تحذيرات الأمم المتحدة عن بعد، من وقوع كارئة إنسانية هى الأسوأ في العالم منذ 50 عاماً، لا يحمل أي جديد".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قد وافق على تخصيص 50 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة العمل على تجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن من خلال تخفيض القتال على الأرض والضربات الجوية التي أكد أنها تكثفت كثيرا في الأسابيع الأخيرة.
وأشار إلى أن الصراع المسلح في اليمن يصيب الناس على نطاق واسع؛ ويقتل العديد بشكل مباشر وغير مباشر، ويدمر الهياكل الأساسية الحرجة، إضافة الى ان المعوقات البيروقراطية والمخاطر الشديدة التي تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى الأشخاص المحتاجين، بمن فيهم المعرضون لخطر المجاعة والكوليرا والدفتيريا، وهو تفشي متزايد موجود الآن في معظم محافظات اليمن، وأنه طالما استمر القتال، يجب على أطراف النزاع أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس، ويتعين على جميع الأطراف تيسير عمل الشركاء في المجال الإنساني.
