وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن أمريكا اقتنعت أنها لا يمكن مواجهة إيران على الصعيد السياسي، "لذلك حاولوا استغلال الاحتجاجات الاجتماعية الاقتصادية".
وأشار دولت آبادي إلى أن "مقر المنافقين في ألبانيا كان ناشطا عبر الفضاء الالكتروني"، وشدد على أن "إطلاق حملات العصيان المدني خلال السنوات الماضية ضد إيران مثل حملة "لا للغلاء"و" لا لتسديد الفواتير" وأمثال ذلك كانت نماذج تشاهد في الفضاء الافتراضي وفي إطار تمهيد الأرضية لتنفيذ هذا المخطط".
وشرح المدعي العام بطهران ما أسماه "الخطة الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية"، وقال إنها "كانت ترتكز على بدء الاحتجاجات من المدن وليس من العاصمة طهران وتتكون من مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من 28 ديسمبر وكان مقررا أن تستمر لغاية 9 فبراير القادم لمدة 40 يوما بشكل تظاهرات صباحية ومسائية والاشتباك مع الشرطة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 9 فبراير وحتى نهاية شهر فبراير لتتماثل مع ثورة عام 1979، والقيام بتظاهرات عنيفة وعمليات مسلحة".
وقال المدعي العام إن أعمال الشغب شملت إحراق العلم الإيراني، وتدمير سيارات المواطنين، ومهاجمة دوائر القضاء والمراكز العسكرية ومراكز الشرطة، "وجعلت الشعب يعي أن التحركات الأمريكية وراء هذه الاحتجاجات، لأن المواطنين كانوا يعترضون على الغلاء، وليس الاعتداء على المصارف ومراكز الشرطة".
وأشار دولت آبادي إلى الخطة الأمريكية كانت تعتمد كذلك على "جلب عناصر من أماكن أخرى غير التي يقيمون فيها"، وتابع: "13% من المعتقلين جلبوا من خارج مناطقهم أي أن المخططين استأجروا أفرادا لتنفيذ خطتهم في المناطق المحددة".
وقال دولت آبادي إنه من الضروري البت بملفات المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة، و"الفرز بين الأشخاص المخدوعين الذين اعتقلوا في الشوارع وبين العناصر الرئيسية لهذه الأحداث".
وكشف المدعي العام بطهران أنه "تم في غضون 48 ساعة الماضية الإفراج عن 70 شخصا من المتهمين في أحداث الشغب بعد اكتمال التحقيقات ودفع كفالة مالية".
وشدد على أنه ستستمر عملية الإفراج عن باقي المتهمين باستثناء العناصر الرئيسية في أحداث الشغب.
