وأوضح الوالي أن الغرض من اللقاء مع القوى السياسية هو توضيح الجوانب المتعلقة بإغلاق كل المعابر الحدودية مع دولة إريتريا استنادا على أمر الطوارئ الصادر حسب المرسوم الجمهوري ، باعتبار أن القوى السياسية أصبحت مشاركة في حكومة الوفاق الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وقال جماع إن قرار الإغلاق جاء لدواعٍ أمنية، وهو قرار يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها على ولاية كسلا.
وقال اللواء يحيى الهادي سليمان، مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الأمن، إن اجتماع اللجنة الأمنية بحضور بعض الشخصيات ذات الصلة تناول سبل التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارة وكيفية تنزيل الأمر وتوضيحه للقواعد من خلال الدور الأهلي والمجتمعي وضرورة تفهم المواطنين للأسباب الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ قرار إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا.
من جانبهم، شدد ممثلو القوى السياسية على أن قرار إغلاق المعابر الحدودية يعتبر قرارا صائبا وانعكس ذلك جليا في معيشة المواطن بتوفر السلع الأساسية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا، مؤكدين وقوفهم مع قرارات الدولة في هذا الاتجاه.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن السودان أغلق حدوده مع إريتريا وأرسل قواتٍ إليها بالتزامن مع وصول قوات مصرية هناك، فصرّح والي كسلا بأن إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا مجرد شائعات، لكنه في الخبر ذاته قال إن "القوات التي وصلت إلى الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ، والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين العربات غيرالمقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وفي اليوم التالي نقلت الوكالة الرسمية عن جماع أنه أصدر قرارا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا". (ولاحظنا أن هناك عطلا في ظهور الخبرالأول).
وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعدما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين.
ووصلت الأزمة إلى أن قررت الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".
وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي، التي قرر فيها السودان منحه جزيرة سواكن بهدف إدارتها وإعادة تطويرها، وهو ما صوره الإعلام المصري على أنه يمثل خطرا على مصر. (اقرأ التفاصيل الكاملة للأزمة ومن ينفخ في النار بين البلدين).
