وأشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، سيطرح في "مجلس حقوق الإنسان" تقريراً حول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان جراء الأزمة الخليجية، وذلك خلال دورته المزمعة، في شباط/فبراير.
ووصف المسؤول القطري التقرير بأنه "أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة" يوثق الانتهاكات بحق مواطني الدول الخليجية الأربع، وبخاصة مواطني دولة قطر.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.
وفرضت السعودية والبحرين والإمارات تدابير على مواطني دولة قطر ومواطنيها الراغبين في زيارة هذه الدولة، تمثلت بعضها في الطلب من القطريين مغادرة أراضيها، كما منعت مواطنيها من زيارة الدوحة أو إظهار التعاطف معها، وهددت بمحاكمة "المخالفين" لإجراءات مقاطعة قطر.
جدير بالذكر أن الكثير من رجال الأعمال القطريين لديهم استثمارات في السعودية والإمارات، كما أن الكثيرين من مواطني الدول الخليجية الأربع تربطهم علاقات قرابة ونسب.
